هوش مصنوعی زیر تیغ

طبق اطلاعاتی که روزنامه گاردین به‌دست آورده، «پیتر کایل»، وزیر فناوری بریتانیا، دیگر طرح جنجالی «انصراف‌محور» را گزینه ترجیحی خود نمی‌داند و اکنون در حال بررسی گزینه‌های جایگزین است. طبق این طرح، شرکت‌های هوش مصنوعی می‌توانستند آثار دارای کپی‌رایت را برای آموزش مدل‌های خود استفاده کنند، مگر اینکه صاحب اثر به‌طور صریح مخالفت می‌کرد.

این پیشنهاد با موجی از مخالفت‌های هنرمندان برجسته روبه‌رو شد؛ از جمله «پل مک‌کارتنی» و «تام استاپارد» که با پیوستن به کارزاری، خواستار توقف این تغییرات شدند. منتقدان می‌گویند اجرای چنین طرحی به معنای نقض حقوق خالقان محتوا و گشودن راه برای «چپاول دیجیتالی» آثار است.

پیتر کایل در واکنش به اعتراض‌ها گفت: «ما به مشورت‌ها گوش می‌دهیم و مصمم هستیم که تصمیمی درست بگیریم. ما به عقب بازنمی‌گردیم، بلکه به‌دنبال پیشرفت هستیم.» او تأکید کرد که ایجاد توازن بین رشد صنعت هوش مصنوعی و حفاظت از حقوق صنایع خلاق اولویت دولت است.

یکی از پیشنهادهای در حال بررسی، گسترش توافق‌نامه‌های رسمی میان شرکت‌های AI و خالقان آثار است تا از این طریق، حقوق مادی پدیدآورندگان حفظ شود. با این حال، فعالان حوزه حقوق دیجیتال نگران‌اند که دولت در نهایت به سمت آزادی کامل استفاده از داده‌ها بدون توجه به قانون فعلی متمایل شود.

بیبن کیدرون، عضو مستقل مجلس اعیان و از مخالفان سرسخت طرح انصراف‌محور، هشدار داد: «خوشحالم که دولت دیگر این طرح را اولویت نمی‌داند؛ اما اگر دولت واقعاً به‌دنبال تغییر معنادار است، باید همین حالا و صریحاً از حقوق صاحبان آثار دفاع کند.»

این تغییرات بخشی از «لایحه داده‌ها»ست که هفته آینده به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. پیتر کایل روز پنج‌شنبه اصلاحیه‌هایی به این لایحه اضافه کرد تا منتقدان را راضی کند؛ از جمله الزام به ارزیابی اقتصادی گزینه‌های مختلف نظیر سیستم انصراف یا سیستم مبتنی بر صدور مجوز.

علاوه بر موضوع هوش مصنوعی، این لایحه اکنون درگیر بحث‌های سیاسی دیگری نیز شده است؛ از جمله پیشنهادهایی از سوی احزاب مختلف برای ممنوعیت حضور نوجوانان زیر ۱۶ سال در شبکه‌های اجتماعی و همچنین تعیین جنسیت افراد براساس تولد در فرایند احراز هویت دیجیتال. منابع نزدیک به حزب کارگر این اقدامات را «تلاش آشکار برای شعله‌ور کردن دوباره تنش‌های جنسیتی» توصیف کرده‌اند.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای کامل اصلاحات کپی‌رایت ممکن است تا پایان دوره فعلی پارلمان در سال ۲۰۲۹ به طول بینجامد. این موضوع موجب نگرانی فعالان حوزه رسانه شده است. اوون مِرِدیت، مدیرعامل انجمن رسانه‌های خبری بریتانیا، گفت: «جهان با سرعت سرسام‌آوری در حال حرکت است، اما دولت به کندی پیش می‌رود. این تأخیر می‌تواند ضربه بزرگی به بنیان حقوقی کپی‌رایت وارد کند.»

کیدرون هم تأکید کرد که تأخیر چهار ساله در تعیین وضعیت حقوقی هوش مصنوعی برای خالقان محتوا «به‌شدت ناکافی» است و ممکن است به نابودی کامل صنایع خلاق منجر شود.