از قانونگذاری تا حکمرانی؛ مسیر آینده هوش مصنوعی ایران

صادق خانی علی اکبری؛ کارشناس فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی:

در سال‌های اخیر هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تغییر و بازتعریف ساختارهای صنعت، اقتصاد، امنیت و حکمرانی است. در این مسیر، اقدام دیر هنگام اما امیدآفرین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب موادی از طرح ملی هوش مصنوعی همراه با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی و تأکید بر زیرساخت‌های پردازشی، داده‌محور و خدمات هوش مصنوعی را باید به‌عنوان یک نقطه عطف در معماری آینده فناوری کشور قلمداد نمود. این بستر که تلاش دارد تا کشور را از مرحله تولید علم و انتشار مقاله به مرحله توسعه کاربرد، ایجاد زیرساخت، ارزش‌آفرینی و اتکای کمتر به فناوری‌های وارداتی سوق دهد اگر با دقت و شفافیت اجرا شود، می‌تواند برداشتن گام استراتژیک به سمت ایران هوشمند و قوی باشد.

با این حال به‌عنوان شخصی که سال‌ها در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور فعالیت دارم، معتقدم صرفاً تصویب قانون کافی نیست؛ بلکه کیفیت قانون، مکانیزم اجرایی، نسبت بخش خصوصی و دولتی و مدل حکمرانی داده و فناوری می‌تواند سرنوشت این مسیر را رقم بزند.

از منظر اینجانب چندین حوزه کلیدی و بحرانی وجود دارد که اگر به‌صورت راهبردی با آن‌ها برخورد نکنیم، احتمال دارد قانون‌شدن به فرصت تبدیل نشود بلکه به مانع بدل شود:

ضرورت تعریف قانون در متن زیست‌بوم بین‌المللی هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در ذات خود یک فناوری‌ ملی نیست؛ اکوسیستمی جهانی است که بر جریان آزاد داده، همگرایی استانداردها و تعامل شبکه‌ای میان دولت‌ها و شرکت‌ها استوار است. از این‌رو، قانون‌گذاری در ایران نمی‌تواند صرفاً بر منطق درون‌مرزی استوار باشد.

قانونی که قرار است آینده‌ی هوش مصنوعی کشور را ترسیم کند باید در دل زیست‌بوم بین‌المللی این فناوری تعریف شود؛ یعنی از همان ابتدا به استانداردهای جهانی در امنیت داده، اخلاق الگوریتمی و قابلیت همکاری پایبند باشد. بی‌توجهی به این اصول ایران را به جزیره‌ای تبدیل می‌کند که در تعامل با زنجیره جهانی ارزش داده و نوآوری ناتوان خواهد بود.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که هوش مصنوعی خود بستری برای دیپلماسی فناوری و صادرات فناورانه ایران است. کشور ما با دارا بودن زیرساخت‌های علمی و سرمایه انسانی توانمند می‌تواند به صادرکننده‌ی فناوری‌های بومی در حوزه‌هایی مانند سلامت دیجیتال، انرژی و حمل‌ونقل هوشمند تبدیل شود به‌شرط آنکه قانون، مسیر تعاملات بین‌المللی و مالکیت فکری را شفاف، رقابت‌پذیر و هم‌سطح با نظام‌های جهانی تنظیم کند. در دنیایی که داده مرز نمی‌شناسد، قانون‌گذاری ملی نیز باید با درک ژئوتکنولوژیک از واقعیت‌های جهانی شکل بگیرد.

چندپارگی نهادی؛ چالش پنهان در حکمرانی هوش مصنوعی

یکی از چالش‌های عمیق در متن قانون جدید، نبود انسجام نهادی در معماری حکمرانی هوش مصنوعی است. از یک‌سو سازمان ملی هوش مصنوعی با مأموریت سیاست‌گذاری و هماهنگی پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر مرکز تأمین خدمات پردازشی و زیرساخت‌های محاسباتی به وزارت ارتباطات سپرده شده، در حالی که علاوه بر اینکه دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرار دارد، دولت چهاردهم با تشکیل یک ستاد کم اثر به نام توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی تنظیم گری را به معاونت علمی سپرده است. این پراکندگی در ظاهر تقسیم وظیفه است اما در عمل به معنای گسست فرماندهی در حوزه‌ای است که ماهیتاً نیازمند یک مرجع واحد و مقتدر است.

تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی می‌تواند موجب همگرایی شود اما اگر اختیارات و حد و مرز آن با وزارتخانه‌ها، شوراها و نهادهای قضایی روشن نباشد، امکان تداخل، کندی تصمیم‌گیری و کاهش تمایل بخش خصوصی به مشارکت در پی داشته باشد زیرا قانون باید دقیقاً تعیین کند قدرت سازمان جدید در ایجاد و توسعه زیرساخت و تنظیم گری چه میزان است.

هوش مصنوعی برخلاف بسیاری از فناوری‌ها صرفاً محصول زیرساخت یا سیاست نیست؛ شبکه‌ای از داده، قدرت محاسباتی، امنیت، اخلاق و تنظیم‌گری است که باید در یک چارچوب منسجم و تصمیم‌گیر متمرکز هدایت شود. اگر تنظیم‌گری در اختیار نهادی باشد که ابزار اجرا در دستش نیست و زیرساخت در نهادی دیگر قرار گیرد که صرفاً نگاه فناورانه دارد، نتیجه چیزی جز تعدد مراکز تصمیم‌گیری و بلاتکلیفی اکوسیستم نخواهد بود.

در چنین شرایطی نه بخش خصوصی به شفافیت سیاست‌ها اعتماد می‌کند نه دانشگاه‌ها می‌دانند کدام مرجع مسیر حمایت یا مجوزهاست و نه خود دولت می‌تواند یک راهبرد ملی را به‌صورت هماهنگ پیاده‌سازی کند. قانون‌گذاران باید در طراحی نهایی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی به‌روشنی تکلیف رابطه میان نهاد ناظر، نهاد زیرساخت‌دار و نهاد تصمیم‌ساز را مشخص کنند.

در غیر این صورت سازمان ملی هوش مصنوعی به نهادی تشریفاتی بدل خواهد شد که در ظاهر نقش هماهنگ‌کننده دارد اما در عمل فاقد ابزار قدرت و اختیار اجرایی است و این یعنی تکرار همان چرخه‌ی فرساینده‌ی سیاست‌گذاری بدون اثرگذاری.

تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های محاسباتی و داده

در یکی از مواد قانون تأکید بر ایجاد مرکز توسعه خدمات پردازشی هوش مصنوعی شده است؛ اما پرسش اصلی این است که آیا بخش خصوصیِ نوپا، دانشگاه‌ها و پژوهشگران می‌توانند به این زیرساخت‌ها با هزینه مناسب دسترسی داشته باشند و آیا سازوکار امنیت داده، نرخ خدمات، اولویت‌بندی پروژه‌ها و مشارکت بین‌المللی به‌روشنی تعریف شده است. به‌نظرم بدون توجه به این‌ موارد زیست‌بوم هوش مصنوعی تبدیل به یک بازی محدود دولتی خواهد شد.

سرمایه انسانی زیرساخت فراموش‌شده در قانون هوش مصنوعی

هیچ قانون یا راهبرد ملی در حوزه‌ی هوش مصنوعی بدون تربیت نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی عمومی معنا پیدا نمی‌کند. فناوری، پیش از آنکه محصولی فناورانه باشد، نتیجه‌ی بلوغ ذهنی و اجتماعی یک ملت است. اگر مردم، مدیران و حتی تصمیم‌سازان درک مشترکی از چیستی و کارکرد هوش مصنوعی نداشته باشند، اجرای هر سیاستی در این حوزه به پیچیدگی‌های خشک و بی‌ثمر تبدیل می‌شود. قانون باید به صراحت بر آموزش عمومی و ارتقای سواد هوش مصنوعی در جامعه تأکید کند. ما نیازمند نسلی هستیم که نه صرفاً کاربر ابزارهای هوشمند بلکه طراح، منتقد و مدیر اخلاقی آن‌ها باشد.

تربیت نیروی متخصص، پیش‌شرط حکمرانی هوشمند

حلقه‌ی مفقوده‌ی دیگر در قانون فعلی برنامه‌ریزی جدی برای تربیت، جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص است. در شرایطی که بسیاری از استعدادهای ایرانی در حوزه‌های یادگیری ماشین، رباتیک و تحلیل داده جذب بازارهای بین‌المللی می‌شوند، کشور باید برای ایجاد انگیزه‌ی ماندگاری و مسیر رشد حرفه‌ای در داخل برنامه‌ریزی کند. حکمرانی هوشمند، بدون مغزهای هوشمند ممکن نیست. این نیروی انسانی است که باید در متن تصمیم‌سازی، طراحی مقررات و پیاده‌سازی راهکارهای بومی قرار گیرد.

اگر قانون هوش مصنوعی تنها بر ساختارهای نظارتی متمرکز بماند و به توسعه‌ی سرمایه انسانی نپردازد در بهترین حالت تبدیل به قانون کنترل خواهد شد، نه قانون پیشرفت

 گسست سیاستی میان قانون مجلس و اسناد بالادستی

یکی از نکات مغفول در مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون هوش مصنوعی فقدان پیوستگی کافی با اسناد بالادستی از جمله سند ملی توسعه هوش مصنوعی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ سندی که به‌درستی، دو محور کلیدی یعنی آموزش و سلامت را به عنوان اولویت‌های راهبردی کشور در این حوزه هدف‌گذاری کرده بود. در حالی‌که قانون جدید بیشتر بر ساختارهای اجرایی، نهادهای تنظیم‌گر و الزامات اقتصادی متمرکز شده است، نقش هوش مصنوعی در تحول نظام آموزشی، ارتقای عدالت سلامت و توانمندسازی اجتماعی کمتر دیده می‌شود.

این گسست سیاستی در عمل باعث می‌شود مسیر توسعه‌ی هوش مصنوعی از مسیر تحول انسانی و اجتماعی جدا شود و آنچه که مقام معظم رهبری نسبت به تسلط بر لایه‌های عمیق هوش مصنوعی تأکید دارد فلسفه‌ی اصلی این فناوری یعنی توانمندسازی انسان است نه صرفاً صنعتی‌سازی داده‌ها

حکمرانی داده، اخلاق و مسئولیت پذیری

در موضوع هوش مصنوعی تنها تولید الگوریتم کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، شفافیت تصمیم‌گیری ماشینی، امنیت حریم خصوصی، پاسخگویی در قبال خطاها و اثرات اجتماعی هوش مصنوعی است. به نظر اینجانب قانون فعلی در این بخش ضعیف است زیرا چارچوبی برای تضمین رعایت اخلاق، تنوع داده، عدالت الگوریتمی دیده نشده است.

بخش خصوصی، مشارکت و حق مطالبه زیست‌بوم

یکی از مهم‌ترین نقدها به طرح اخیر تمرکز بیش از حد بر ساختارهای دولتی و محدود شدن نقش بخش خصوصی است. بی‌تردید اگر بخش خصوصی نتواند بازیگر فعال طراحی و اجرا باشد نه تنها قانون از ظرفیت واقعی خود فاصله می‌گیرد بلکه ممکن است تسلط دولت بر فضای هوش مصنوعی، انگیزه سرمایه‌گذاری و خلاقیت را کاهش دهد. آنچه مسلم است قانون باید امکان مشارکت و مطالبه فعالان استارتاپی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را تضمین کند

 چالشِ هوشمندسازی در ساختارهای سنتی و سازمان‌های بزرگ

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای واقعی قانون هوش مصنوعی در کشور مقاومت پنهان و گاه آشکار در برابر هوشمندسازی در سطوح سازمانی و بنگاه‌های بزرگ است. واقعیت این است که هرجا داده و الگوریتم وارد می‌شود، شفافیت و سنجش‌پذیری هم می‌آید و طبیعی است که بخشی از ساختارهای سنتی که سال‌ها بر مبنای روش‌های غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کرده‌اند، نسبت به این تحول

نگرانی داشته باشند.

هوشمندسازی نه تنها در صنایع بزرگ بلکه در نهادهای خدمات عمومی، دستگاه‌های دولتی و حتی شرکت‌های زیرمجموعه خود دولت با مقاومت‌هایی روبه‌روست؛ زیرا ورود هوش مصنوعی یعنی پایان تصمیم‌گیری‌های غیرمستند و آغاز دوره پاسخگویی داده‌محور.

از منظر من، این نقطه همان جایی است که قانون باید فراتر از شعار عمل کند؛ باید مکانیسم‌های اجرایی مشخصی برای الزام دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ به پیاده‌سازی فناوری‌های هوشمند در فرآیندهای تصمیم‌گیری، خدمات، لجستیک و مدیریت منابع طراحی شود. اگر این مقاومت‌ها شکسته نشود، زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور به جزیره‌ای از استارتاپ‌های کوچک و پروژه‌های پراکنده محدود خواهد ماند، بدون آن‌که اثر قابل‌لمسی در بهبود کارایی و شفافیت کل نظام ایجاد کند.

به باور من، هوشمندسازی یک تحول فرهنگی و مدیریتی است و تا زمانی که مدیران ارشد کشور این تغییر را نپذیرند و از آن دفاع نکنند، قانون‌گذاری هوش مصنوعی تنها در کاغذ باقی می‌ماند.

در پایان اگر هدف ما رسیدن به ایران هوشمند و قوی است، قانون‌گذاری در حوزه‌ی هوش مصنوعی باید با رویکردی تمدنی، انسانی و آینده‌ساز تدوین شود. همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، هوش مصنوعی از جمله عرصه‌هایی است که می‌تواند در آینده اداره‌ی دنیا نقش‌آفرین باشد بنابراین قانونگذاری در این حوزه یک مصوبه‌ی صرف فنی و تخصصی نیست باید گامی در مسیر تحقق این افق ملی باشد.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای معزز شورای نگهبان امروز در نقطه‌ای تاریخی قرار دارند؛ تصمیم آنان می‌تواند مسیر حرکت کشور را از مصرف فناوری به سمت حکمرانی هوشمند بومی هدایت کند. انتظار می‌رود در بررسی نهایی این قانون با الهام از نگاه کلان مقام معظم رهبری و با درک مسئولیت تاریخی خویش، زمینه‌ی شکل‌گیری زیست‌بومی فراهم شود که در شأن مردم ایران و جایگاه کشور در نظم نوین جهانی فناوری باشد.