رؤیای بازار آزاد هوش مصنوعی در نگاه ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر بر تمایل خود برای آزاد گذاشتن شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی در سطح جهانی تأکید کرده است. از نگاه او، اگر قرار است آمریکا در رقابت فزاینده و شبیه به یک مسابقه تسلیحاتی در عرصه هوش مصنوعی پیروز شود، شرکت‌های فناوری باید از محدودیت‌های نظارتی رها باشند و بتوانند با حداقل دخالت دولت، مسیر توسعه این فناوری را خود تعیین کنند.

ترامپ معتقد است منافع ناشی از برتری ایالات متحده در حوزه هوش مصنوعی، به‌مراتب بیش از خطرات بالقوه ناشی از توسعه بدون نظارت این فناوری است؛ خطراتی که به گفته کارشناسان می‌تواند شامل گسترش نظارت فراگیر، تولید و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و حتی تهدیدهای وجودی برای بشریت باشد. این نگاه، هسته اصلی «طرح اقدام هوش مصنوعی» دولت ترامپ را شکل می‌دهد؛ طرحی که هدف آن حذف بروکراسی و مقرراتی است که به باور دولت، روند نوآوری در هوش مصنوعی را کند و فلج کرده‌اند.

محدودیت قدرت واشنگتن در برابر مقررات جهانی

بااین‌حال، رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند به‌تنهایی از شرکت‌های هوش مصنوعی این کشور در برابر تمامی مقررات محافظت کند. هرچند واشنگتن قادر است قوانین داخلی را کاهش دهد یا کنار بگذارد، اما کنترلی بر چارچوب‌های نظارتی سایر کشورها ندارد. شرکت‌های آمریکایی برای حضور در بازارهای جهانی ناگزیرند از قوانین همان بازارها پیروی کنند. در این میان، اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان و یکی از جدی‌ترین بازیگران تنظیم‌گری هوش مصنوعی، می‌تواند به مانعی اساسی برای چشم‌انداز خوش‌بینانه و بازارمحور ترامپ بدل شود؛ چشم‌اندازی که جهانی تحت سلطه شرکت‌های آمریکاییِ خودتنظیم و رها از نظارت دولتی را ترسیم می‌کند.

«اثر بروکسل» و قدرت فرامرزی مقررات اروپا

اتحادیه اروپا پیش‌تر نشان داده است که مقررات دیجیتال آن محدود به مرزهای این قاره باقی نمی‌ماند. در بسیاری از موارد، شرکت‌های فناوری ترجیح داده‌اند همان قوانین اروپایی را در سراسر فعالیت‌های جهانی خود اجرا کنند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «اثر بروکسل» یاد می‌شود. برای نمونه، شرکت‌هایی مانند اپل و مایکروسافت مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) را که اختیار بیشتری به کاربران برای کنترل داده‌های شخصی‌شان می‌دهد، عملاً به استاندارد جهانی حریم خصوصی تبدیل کرده‌اند. دلیل این رویکرد روشن است، اجرای سیاست‌های متفاوت در هر بازار، پرهزینه و پیچیده است. افزون بر این، بسیاری از دولت‌ها هنگام تدوین قوانین ملی در حوزه فناوری، مقررات اتحادیه اروپا را الگوی خود قرار می‌دهند.

قانون هوش مصنوعی اروپا؛ نخستین چارچوب جامع جهانی

این الگو اکنون به‌احتمال زیاد در حوزه هوش مصنوعی نیز تکرار خواهد شد. اتحادیه اروپا طی سال‌های گذشته مجموعه‌ای از مقررات را با هدف ایجاد تعادل میان نوآوری، شفافیت و پاسخگویی در حوزه هوش مصنوعی تدوین کرده است. در رأس این مقررات، «قانون هوش مصنوعی» قرار دارد؛ نخستین چارچوب جامع و الزام‌آور جهانی برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی که از اوت ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا شده است.

این قانون برای مقابله با طیفی از خطرات احتمالی هوش مصنوعی، از جمله نقض حریم خصوصی، تبعیض، انتشار اطلاعات نادرست و به‌کارگیری سامانه‌هایی که در نبود نظارت می‌توانند جان انسان‌ها را به خطر اندازند، سازوکارهای حفاظتی مشخصی در نظر گرفته است. برای مثال، استفاده از فناوری تشخیص چهره در نظارت عمومی محدود شده و کاربرد سامانه‌های هوش مصنوعی بالقوه جانبدارانه در فرآیندهایی مانند استخدام یا اعطای اعتبار تحت کنترل قرار گرفته است. شرکت‌های آمریکایی که خواهان دسترسی به بازار اروپا هستند، ناگزیرند خود را با این مقررات و سایر چارچوب‌های مشابه تطبیق دهند.

شکاف میان غول‌های فناوری آمریکا در برابر مقررات اروپا

واکنش شرکت‌های فناوری به این روند یکدست نبوده است. مثلاً متا، اتحادیه اروپا را به زیاده‌روی در تنظیم‌گری متهم کرده و حتی از دولت ترامپ خواسته است در مقابله با آنچه «جاه‌طلبی‌های نظارتی اروپا» می‌نامد، از این شرکت حمایت کند. در مقابل، شرکت‌هایی مانند OpenAI، گوگل و مایکروسافت مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند و در حال پذیرش «آیین‌نامه رفتار هوش مصنوعی» اتحادیه اروپا هستند. این شرکت‌ها در همکاری با اروپا فرصتی می‌بینند: افزایش اعتماد کاربران، کاهش ریسک‌های حقوقی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های جهانی. علاوه بر این، ایالت‌های مختلف آمریکا که در پی تدوین قوانین ایالتی برای هوش مصنوعی هستند، می‌توانند همانند تجربه کالیفرنیا در حوزه حریم خصوصی، از مقررات اروپایی الهام بگیرند.

چرا ایستادگی اروپا می‌تواند به نفع خودش تمام شود؟

پافشاری اروپا بر مواضع خود می‌تواند مسیر توسعه جهانی هوش مصنوعی را به سمت الگوهایی هدایت کند که از حقوق بنیادین شهروندان محافظت می‌کنند، عدالت را تقویت می‌نمایند و بنیان‌های دموکراسی را تضعیف نمی‌کنند. این رویکرد همچنین می‌تواند به تقویت صنعت فناوری اروپا منجر شود، زیرا رقابتی منصفانه‌تر میان شرکت‌های اروپایی و غول‌های خارجی ایجاد می‌کند؛ شرکت‌هایی که همگی ملزم به رعایت قوانین یکسان خواهند بود.

فشارهای سیاسی آمریکا و نگرانی‌های اروپا

بااین‌حال، تحقق این هدف مستلزم مقاومت اروپا در برابر فشارهای خارجی و داخلی است. ترامپ بارها اتحادیه اروپا را متهم کرده که سیاست‌های تجاری و دیجیتال آن به‌طور ناعادلانه شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهد. جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور، قانون هوش مصنوعی اروپا را «افراطی» خوانده و هشدار داده است که مقررات بیش‌ازحد، نوآوران بالقوه را دلسرد می‌کند. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اروپا را متهم کرده که از قوانین تعدیل محتوا به‌عنوان ابزاری برای سانسور استفاده می‌کند. در مقابل، برخی سیاستمداران اروپایی نگران‌اند که واشنگتن در صورت عقب‌نشینی نکردن بروکسل، به اعمال تعرفه‌های بیشتر یا کاهش تعهدات امنیتی متوسل شود.

خط قرمز بروکسل در مذاکرات با واشنگتن

با وجود این فشارها، اتحادیه اروپا به‌صراحت اعلام کرده است که قانون هوش مصنوعی و سایر مقررات دیجیتال آن قابل مذاکره نیستند. در چارچوب توافق تجاری اخیر میان آمریکا و اروپا، بروکسل پذیرفت خرید انرژی و تجهیزات نظامی از ایالات متحده را افزایش دهد، اما در حوزه تنظیم‌گری فناوری هیچ امتیازی نداد. قانون‌گذاران اروپایی آگاه‌اند که عقب‌نشینی از این مقررات، از نظر سیاسی هزینه‌بر خواهد بود، زیرا قوانین دیجیتال در اروپا از حمایت عمومی گسترده‌ای برخوردارند. تسلیم شدن در برابر فشارهای دولت ترامپ می‌تواند اتحادیه اروپا را هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی تضعیف کند.

چالش‌های درونی اروپا؛ مقررات یا نوآوری؟

در عین حال، اروپا باید با چالش‌های درونی نیز روبه‌رو شود. پس از انتشار «گزارش دراگی» درباره ارزیابی رقابت‌پذیری اروپا، برخی سیاستمداران و فعالان اقتصادی مقررات را عامل کندی توسعه هوش مصنوعی در این قاره دانسته‌اند. با انگیزه‌ای مشروع برای تقویت حاکمیت فناورانه، فشارهایی برای کاهش سخت‌گیری‌های قانونی در حال افزایش است.

تنظیم‌گری در برابر نوآوری؛ تقابل واقعی یا دو مسیر هم‌زمان؟

بااین‌وجود، تنظیم‌گری و نوآوری الزاماً در تضاد با یکدیگر نیستند. عقب‌ماندگی اروپا در رقابت هوش مصنوعی بیش از آنکه ناشی از مقررات دیجیتال باشد، ریشه در ضعف‌های ساختاری زیست‌بوم فناوری این قاره دارد. بازارهای سرمایه‌ای پراکنده، قوانین سخت‌گیرانه ورشکستگی و دشواری جذب استعدادهای جهانی. حتی چین نیز توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی خود را مشمول قوانین الزام‌آور کرده است. هرچند برخی از این قوانین، مانند الزام به رعایت چارچوب‌های سانسور دولتی، بازتاب‌دهنده رویکرد اقتدارگرایانه پکن است، اما دیگر مقررات مرتبط با ایمنی، عدالت و شفافیت نشان می‌دهد که حتی چین نیز حاکمیت بر هوش مصنوعی را مانعی برای نوآوری نمی‌داند.

آمریکا در موضع استثنا، نه قاعده جهانی

در این چارچوب، دستورکار مقررات‌زدایانه ترامپ بیش از آنکه قاعده‌ای جهانی باشد، به استثنا شباهت دارد. کشورهایی مانند کره‌جنوبی نسخه‌ای از قانون هوش مصنوعی اروپا را تصویب کرده‌اند و دولت‌هایی چون استرالیا، برزیل، کانادا و هند نیز در حال تدوین چارچوب‌های قانونی برای کاهش خطرات این فناوری هستند.

پیامدهای عقب‌نشینی آمریکا از حکمرانی هوش مصنوعی

عقب‌نشینی آمریکا از حاکمیت بر هوش مصنوعی، ضربه‌ای به تلاش‌های جهانی برای مدیریت پیامدهای فردی و اجتماعی این فناوری است. این رویکرد همچنین همکاری‌های پیشین واشنگتن و بروکسل در سیاست‌های دیجیتال را تضعیف کرده و فضا را برای چین و سایر حکومت‌های اقتدارگرا فراهم می‌کند تا هنجارهای دیجیتال خود را گسترش دهند.

بااین‌حال، این وضعیت هم‌زمان فرصتی تاریخی برای اروپا ایجاد کرده است تا نقش پیشرو در شکل‌دهی به آینده هوش مصنوعی را بر عهده گیرد؛ فرصتی که به‌جای عقب‌نشینی از سر ترس یا مصلحت‌جویی سیاسی، باید با قاطعیت آن را بپذیرد.