تعدیل نیرو بهواسطه هوش مصنوعی در چین غیرقانونی شد
یک دادگاه در چین حکم داد که شرکتها نمیتوانند کارمندان را صرفاً برای جایگزینی آنها با سیستمهای هوش مصنوعی اخراج کنند، زیرا مقامات در حال ایجاد تعادل بین نیاز به تثبیت بازار کار داخلی و رقابت جهانی برای توسعه فناوریهای هوش مصنوعی هستند.
بر اساس بیانیهای که توسط دادگاه خلق میانی هانگژو (Hangzhou Intermediate People’s Court) منتشر شده است، این دادگاه به این نتیجه رسید که یک شرکت فناوری در شرق چین یکی از کارمندان خود را پس از اینکه وی از پذیرش تنزل مقام به دلیل خودکارسازی شغلش توسط هوش مصنوعی امتناع کرده بود را به طور غیرقانونی اخراج کرده است.
این دادگاه در مقالهای به تاریخ ۲۸ آوریل اعلام کرد: «دلایل فسخ قرارداد که توسط شرکت ذکر شده است، در زمره شرایط منفی مانند تعدیل نیروی تجاری یا مشکلات عملیاتی قرار نمیگیرد و همچنین شرایط قانونی را که ادامه قرارداد کار را غیرممکن میسازد، برآورده نمیکند.»
دادگاه در بیانیه جداگانهای با استناد به همین پرونده اعلام کرد که شرکتها نمیتوانند به طور یکطرفه کارمندان را اخراج کنند یا به دلیل پیشرفتهای فناوری، دستمزدها را کاهش دهند.
این حکم در شرایطی صادر میشود که شرکتهای چینی در حال رقابت برای پیادهسازی سیستمهای هوش مصنوعی بهعنوان بخشی از یک تلاش هدایتشده از سوی دولت برای تسلط بر این فناوری جدید هستند. درعینحال، برنامهریزان در حزب کمونیست چین تمایل خود را برای اولویتدادن به ثبات در بازار کار نشان دادهاند، زیرا این کشور با کندی اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری جوانان دستوپنجه نرم میکند.
بر اساس پرونده ثبتشده، کارمندی که در مرکز این پرونده قرار دارد، یک متخصص تضمین کیفیت در یک شرکت فناوری است که تنها با نام «ژو» Zhou معرفی شده و پیشازاین مسئول بررسی دقت خروجیهای مدلهای زبانی بزرگ بوده است. زمانی که یک سیستم هوش مصنوعی مسئولیت شغل او را بر عهده گرفت، او تنزل مقام یافت و مجبور به پذیرش کاهش ۴۰ درصدی در دستمزد خود شد.
هنگامی که ژو از پذیرش این جابهجایی امتناع کرد، شرکت با اشاره به کاهش نیروی کار به دلیل استقرار هوش مصنوعی، قرارداد او را فسخ کرد. این پرونده به داوری و سپس به سیستم دادگاهی چین ارجاع داده شد که در نهایت از پرداخت یک بسته جبران خسارت برای ژو حکم داد.
این حکم بر اساس رویهای است که توسط یک دادگاه دیگر چینی در ماه دسامبر ایجاد شده بود؛ آن دادگاه نیز به این نتیجه رسیده بود که پیادهسازی هوش مصنوعی، استاندارد قانونی لازم برای یک شرکت نقشهبرداری جهت فسخ قرارداد یکی از کارمندانش را برآورده نمیکند.