فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ایجاد می‌شود

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در این لایحه به وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی، تکالیفی محول شد.

در بند «و» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، مکلف شده ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرایندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را به اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی هر دستگاه به منظور الکترونیکی کردن خدمات به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.

همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تصویب کند و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات، برای تصویب ارائه دهد.

طبق ماده ۳ این بند، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر، تا بهمن ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را از طریق این پنجره واحد، به اولویت خدمات پرکاربرد ارائه کنند.

فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند، راه‌اندازی می‌شود

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. به عبارت دیگر، دولت در لایحه بودجه سال آینده وزارت ارتباطات را به راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ و توجه به دو محور اصلی توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، مکلف کرده است.

به همین دلیل، دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی، مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند، طوری که خدمات اختصاصی آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل‌دسترسی باشد.

لازم به ذکر است، دستورالعمل اجرایی این بند، مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات تدوین می‌شود و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌رسد.

بند «ه» تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت را موظف کرده است که به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به‌عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند، اقدام کند.

مجوز فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات همچنین مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد، تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات گردد.

مطابق بند «ح» این تبصره، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی، مکلف هستند به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب، تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار اپراتورهای مخابراتی، قرار دهند.

توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال ۲ برنامه اصلی وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۱

در بند «و» تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات اجازه داده شده، تا با تأیید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای از سوی بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود، اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چارچوب قرارداد عاملیت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت ارتباطات تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره ۱۸، دو محور اصلی برنامه‌های وزارت ارتباطات در افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، عنوان شده است که شامل «توسعه خدمات الکترونیکی» و «توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» می‌شود.

جدیدترین اخبار هوش مصنوعی ایران و جهان را با هوشیو دنبال کنید