چالش هوش مصنوعی حقوقی در دادگاه کار بریتانیا
تراژدی منابع مشترک، نسخه هوش مصنوعی
قانون کار بریتانیا مقررهای دارد که «رسیدگی موقت» (interim relief) نامیده میشود؛ اقدامی اضطراری که بهموجب آن قاضی میتواند یک شرکت را ملزم کند کارمند اخراجشده را دوباره به کار بازگرداند یا دستکم پرداخت دستمزد او را ادامه دهد. این مقرره که خارج از محافل حقوقی چندان شناختهشده نیست، بهندرت مورداستفاده قرار میگرفت؛ در سراسر بریتانیا، دادگاههای کار معمولاً سالانه حدود ۲۰ درخواست از این نوع دریافت میکردند و موارد پذیرش آن نیز بسیار نادر بود؛ البته تا همین اواخر.
هرچند دادهها کامل نیستند، اما رشد این نوع درخواستها بهوضوح قابلمشاهده است. بر اساس یادداشتی که «بری کلارک» و «سوزان واکر»، دو رئیس نظام دادگاههای کار بریتانیا در ۲۲ ژوئن منتشر کردند؛ اکنون در هر یک از ۱۲ دفتر منطقهای نظام دادگاههای کار بریتانیا، ماهانه حدود ۲۰ درخواست ثبت میشود؛ یعنی بیش از ۱۰۰ برابر افزایش. بیشتر این درخواستها در نهایت رد خواهند شد، اما تمام درخواستهایی که بهدرستی ثبت شده باشند، مستحق رسیدگی اضطراری و حضور در دادگاه هستند و همین امر موجب تأخیر در رسیدگی به سایر پروندهها میشود. قضات معمولاً محتاطاند، اما یک مظنون اصلی دارند: هوش مصنوعی.
رسیدگی موقت نمونهای است از اینکه هوش مصنوعی چگونه میتواند حتی مبهمترین و ناشناختهترین مقررات قانونی را پیدا کند و به واسطه آن جنجال به پا کند. تأثیر این پدیده بر دادگاههای کار بریتانیا نمونهای از پدیدهای است که در همهجا در حال ظهور است. تقاضای ایجادشده بهواسطه هوش مصنوعی، بوروکراسیهایی را که برای عصر آنالوگ ساخته شدهاند تحتفشار قرار داده است؛ از اعتراض به مالیاتهای شهری در هلند گرفته تا نهاد ناظر بر حریم خصوصی در کانادا و دادگاههای رسیدگی به جریمههای پارکینگ در شهرهای بزرگ. اکنون در بریتانیا، کارکنان بهجای وکلای انسانی از مدلهای زبانی بزرگ میخواهند به آنها کمک کنند تا سریع و ارزان از کارفرمایان خود شکایت کنند. تعداد دعاوی افزایش یافته و پروندههای انباشتهشده بیشتر شدهاند. پروندهای که امروز ثبت شود، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به آن رسیدگی نشود.
مشاوره حقوقی رایگان و مبتنی بر هوش مصنوعی در نگاه اول باید خبر خوبی برای کارکنان باشد. اما در عمل، به تراژدی منابع مشترک تبدیل شده است. برای کارکنانی که واقعاً از کارفرمای خود شکایت موجهی دارند، افزایش تقاضا به معنای انتظار طولانیتر برای اجرای عدالت است. برای کارفرمایان نیز به معنای افزایش هزینههای حقوقی برای پاسخگویی به دعاوی است؛ چه دعاوی مستند و موجه باشند و چه کاملاً خیالی. در عصر هوش مصنوعی، نظامی که هدفش فراهمکردن دسترسی به عدالت بوده با مشکلی مواجه شده که شاید بتوان آن را «دسترسی بیش از حد» به عدالت نامید.

این پویایی در بریتانیا ابعاد تازهای پیدا کرده است؛ جایی که فناوری و قانون با یکدیگر همگام نیستند. همزمان با شتاب گرفتن توانمندیهای هوش مصنوعی، دولت حزب کارگر نیز دلایل بیشتری برای شکایت کارکنان از کارفرمایان و پاداشهای بزرگتری برای آنها در نظر گرفته است. بهاینترتیب، درست در زمانی که تقاضا از سوی شاکیانی به هوش مصنوعی متوسل شدهاند در حال افزایش است، دولت نیز درِ دادگاه را بیشازپیش به روی آنها باز میکند.
تأثیر این موج ناشی از فناوری چشمگیر است. تعداد افرادی که علیه کارفرمای خود طرح دعوا کردهاند، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافته و به ۵۰ هزار نفر رسیده است؛ در همین حال، نرخ پروندههایی که حلوفصل یا رد میشوند کاهش یافته است. دعاوی نیز پیچیدهتر شدهاند: سهم پروندههای «مسیر باز» (open track)که موضوعاتی مانند تبعیض جنسیتی و سنی را در برمیگیرند از ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به ۶۱ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. این نوع پروندهها که از گذشته نیز زمان بیشتری از دادگاه میگرفتند، اکنون حتی طولانیتر شدهاند. در نتیجه، تعداد تمام دعاوی فردیِ حلنشده که در صف رسیدگی باقیماندهاند، تنها طی یک سال ۵۵ درصد افزایش یافته و به ۶۴ هزار پرونده رسیده است (نمودار).

وکلای دادگستری میگویند مقصر اصلی، آشکارا هوش مصنوعی است؛ بهویژه در افزایش پیچیدگی پروندهها. سایر توضیحات را میتوان کنار گذاشت. بری کلارک اخیراً گفته است رکود اقتصادی که معمولاً پیش از افزایش اختلافات رخ میدهد، «اصلاً قابلمشاهده نیست». با وجود جایگاههای شغلی خالی، تعداد قضات و تعداد روزهای برگزاری جلسات دادگاه از سطح پیش از همهگیری کرونا بالاتر است. با وجود همه اینها، به نظر میرسد کیفیت فرایند رسیدگی حفظ شده است؛ یکی از وکلای دادگستری میگوید اگر حاضر باشید صبر کنید، قضات همچنان خدماتی در سطح «رولزرویس» ارائه میکنند.
برای اصحاب دعوایی که بدون وکیل اقدام میکنند و در اصطلاح به آنها litigants-in-person گفته میشود، هوش مصنوعی میتواند بخش دشوار طرح دعوا را بر عهده بگیرد و درعینحال آنها را تشویق کند که ماجرا را بیش از حد بزرگ جلوه دهند. یک گلایه مبهم را به ChatGPT بدهید و طولی نمیکشد که مدل پیشنهاد میدهد یک فرم دادخواست، یک «استدلال حقوقی نمونه» و یک «نقشه پیشبینی دفاع کارفرما» تهیه کند و حتی نکاتی برای پاسخگویی به پرسشهای متقابل در بازپرسی ارائه دهد. وقتی شاکی خیالی ما گفت به دلیل علاقه به طالعبینی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است (که هنوز در قوانین تبعیض، یک باورِ تحت حمایت قانونی محسوب نمیشود) مدل با خوشخدمتی متذکر شد که گیاهخواری تحت حمایت قانونی قرار دارد. حتی آرایههای بلاغی نیز به متن افزوده شد: مدل بدون آنکه چنین چیزی از آن خواسته شده باشد، نوشت که شاکی «دچار پریشانی شده» و «برای یافتن شغل جدید با دشواری مواجه بوده است.»
قضات ارشد مخالف فناوری نیستند. «لیدی کار»، رئیس قوه قضائیه انگلستان و ولز اخیراً به پارلمان گفت هوش مصنوعی نویدبخش افزایش چشمگیر بهرهوری در حوزههایی مانند ترجمه و زمانبندی جلسات دادگاه است. او گفت: «ما درباره این صحبت میکنیم که هوش مصنوعی لباسها را بشوید تا قضات بتوانند به هنر بپردازند.» همکار او، «سر جفری ووس» نیز اشاره کرده است که لوایح و مطالب ارائهشده با کمک هوش مصنوعی میتوانند منسجمتر از حرفهای نامنسجم افرادی باشند که «با انبوهی از کاغذهای پراکنده در کیسههای خرید وارد دادگاه میشوند.»
اما آرای اخیر دادگاههای کار نشاندهنده افزایش کلافگی قضات است. قضات کار ترجیح میدهند مطالب ارائهشده مختصر و مبتنی بر واقعیت باشند؛ اما دعاوی تولیدشده با هوش مصنوعی میتوانند صدها صفحه طول داشته باشند. این دعاوی اغلب بهصورت پراکنده و بدون تمرکز، دهها مبنای مختلف را مطرح میکنند و مملو از قوانین ساختگی ناشی از «توهم» هوش مصنوعی هستند. «جان باورز»، وکیل دادگستری میگوید: «منشور کبیر (Magna Carta)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و انواعواقسام چیزها را جلوی ما میاندازند.»
هوش مصنوعی به شاکیانی که بیش از هر چیز به یک مشاوره صریح و واقعبینانه نیاز دارند، بیش از حد اطمینان میدهد. یکی از کارکنان NHS که پروندهاش با کمک Grok شامل ۶۷ مورد شکایت در ۲۸۲ صفحه بود، به قاضی گفت قصد دارد فقط به ۱۰ درصد آنها استناد کند، اما نمیداند کدام ۱۰ درصد. یک منشی که از ChatGPT استفاده کرده بود، این «احساس قوی» را در قاضی ایجاد کرد که او «در حال پیگیری دعوایی است که آن را درک نمیکند و وقتی از او سؤال شود، شخصاً قادر به توجیه آن نیست». یک فعال راست افراطی نیز با کمک هوش مصنوعی، صدها فایل ضبطشده مخفیانه از همکارانش را ارائه کرد که به تصور خودش تبعیض را اثبات میکردند؛ اما قاضی دریافت که فایلها کاملاً غیرقابلشنیدن هستند. به نظر میرسید او «قادر به درک ناامیدکنندهبودن پرونده خود نیست.»
این فناوری برای افرادی که صرفاً قصد مزاحمت و اذیت و آزار دارند یک موهبت و عامل افزایش بهرهوری است. یکی از آنها که مدعی تبعیض به دلیل «نورودایورسیتی» (تنوع عصبی) بود، به قاضی گفت بیش از ۱۰۰ پرونده در دادگاههای کار مطرح کرده است و بله، او اخیراً هوش مصنوعی را کشف کرده بود. فرد دیگری که پس از ثبت دستکم ۶۰ دعوا، از سوی دادستان کل مشمول حکم منع تعقیب و محدودیت قضایی شده بود، گفت ابتدا اعتبار و شایستگی پروندههایش را با هوش مصنوعی بررسی خواهد کرد. اما قاضی گریفیتس در پایان گفت: «تقریباً تمام آنها ناموفق بودهاند.»

دادگاههای کار بیش از دیگر بخشهای نظام قضایی بریتانیا در برابر هوش مصنوعی آسیبپذیرند؛ زیرا از ابتدا بهگونهای طراحی شدهاند که برای افراد عادی و غیرمتخصص قابلدسترسی باشند. این دادگاهها در دهه ۱۹۶۰ با هدف حلوفصل سریع و ارزان اختلافات ایجاد شدند؛ به تعبیر یکی از قضات، «دادگاه مردم» بودند؛ بدون تشریفات و رسمیت سنگین دادگاههای دیگر. برای طرح پرونده هیچ هزینهای دریافت نمیشود و برخلاف سایر دادگاههای مدنی، طرف بازنده بهندرت ملزم میشود هزینههای طرف مقابل را بپردازد. همچنین اگر فرد پیشنهاد مناسبی برای مصالحه را رد کند، جریمهای متوجه او نیست. به گفته «دیوید گرین»، وکیل متخصص دعاوی کار، نتیجه این وضعیت آن است که هیچ سازوکار مالیای وجود ندارد که طرفین را وادار کند درباره شایستگی و اعتبار پرونده خود بهدقت فکر کنند.
محتوای هرز هوش مصنوعی نیز به طور خودکار موجب رد پرونده نمیشود. قضات در آرای خود اعلام کردهاند که پروندههایی با ارائه ضعیف حتی اگر احتمال داشته باشد حاوی یک شکایت واقعی باشند، مستحق رسیدگی کامل هستند. قاضی «جیمز تایلر» در حکمی در سال ۲۰۲۱ تشخیص داد که رد کردن یک دعوا جایگزینی برای بررسی دقیق شایستگی آن نیست؛ حتی اگر شاکی از اصطلاحات نادرست استفاده کند یا رفتار غیرمعقول کند.
این نظام باز، قرار است حتی بازتر شود. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، دامنه صلاحیت دادگاههای کار به بیش از ۱۰۰ مبنای مختلف گسترش یافته است که بر اساس آنها میتوان از یک کارفرما شکایت کرد. قانون جدید حقوق کار حدود ۲۵ مورد دیگر نیز به این موارد اضافه میکند؛ از جمله حق دریافت دستمزد برای شیفتهایی که در فاصله کوتاهی پیش از موعد لغو شدهاند. از ژانویه ۲۰۲۷، دعاوی اخراج ناعادلانه را میتوان پس از شش ماه اشتغال مطرح کرد، نه پس از دو سال. همچنین سقف غرامت برای بیشتر دعاوی حذف خواهد شد.
برای شاکیان احتمالی، این تغییر به معنای وجود بهانهها و مبانی بیشتری برای طرح دعوا و امید به دریافت غرامت بزرگتر است. دولت پیشبینی میکند این قانون موجب افزایش ۱۷ درصدی اختلافات حقوقی شود؛ اما بسیاری از وکلا رقم بسیار بالاتری را محتمل میدانند. «تارون تاواکلی» از شرکت حقوقی Lewis Silkin میگوید: «هر عاملی به افزایش دعاوی و افزایش دعاوی پیچیده و دارای ارزش مالی بالا اشاره دارد.» همچنین «سارا هنشوز» از شرکت حقوقی A&O Shearman معتقد است به واسطه هوش مصنوعی، چشمانداز حذف سقف غرامت ممکن است این تصور غیرواقعبینانه را در افراد ایجاد کند که چه مبلغی میتوانند برنده شوند. هنشوز میگوید: «درست مانند جستوجوی یک بیماری در گوگل، در مورد مشاوره حقوقی نیز بر اساس چیزی که وارد میکنید، پاسخی را دریافت خواهید کرد که میخواهید بشنوید.» او خاطرنشان میکند که اکنون بریتانیا در مقایسه با فرانسه، برای کارفرمایان جذابیت کمتری دارد؛ در فرانسه، میزان غرامت معمولاً به ۲۰ ماه حقوق محدود است.
ممکن است هوش مصنوعی تخصصی، چالش این محتوای بیکیفیت را برطرف کند. آزمایشها نشان دادهاند که این فناوری اکنون میتواند در برخی وظایف مانند تهیه پیشنویس، از وکلای انسانی بهتر عمل کند. امسال، یک شرکت حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی به دلیل تهیه یک پرونده موفق در حوزه حقوق کار برای یک وکیل دادگستری انسانی مورد تقدیر قرار گرفت. الگوریتمها ممکن است بهزودی بتوانند تصویری واقعبینانهتر از احتمال موفقیت پرونده در اختیار شاکیان بالقوه قرار دهند. «فلیکس استفک» از دانشگاه کمبریج میگوید چالش اصلی، دسترسی به دادههای آموزشی کافی است؛ تیم او برای همین منظور پایگاه دادهای شامل ۱۹ هزار پرونده تاریخی ایجاد کرده است.
این امر زندگی قضات را آسانتر خواهد کرد. اما برای کارفرمایان مشکل متفاوتی ایجاد خواهد کرد. اگر هوش مصنوعی به وعدههای خود عمل کند، ممکن است در آیندهای نهچندان دور، معادل یک وکیل تراز اول را در جیب هر کارمندی قرار دهد؛ وکیلی که بتواند در هر زمان، پروندههایی دقیق و بهخوبی طراحیشده علیه کارفرمایان تنظیم و ثبت کند. سیل دعاوی بیکیفیت ممکن است جای خود را به موجی از دعاوی پیروز بدهد. حزب کارگر اعلام کرده بود که قانون جدیدش قدرت را از کارفرمایان به کارگران منتقل خواهد کرد. با هوش مصنوعی، این قدرت سریعتر و بسیار فراتر از آنچه سیاستمداران تصور میکردند جابهجا خواهد شد. ■
گزارش حاضر در نسخه August 7th 2026 نشریه The Economist منتشر شده است.