جعبه سیاه اپراتور هوش مصنوعی ایران

تصویب و فعال‌سازی مصوبه «اصول صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی» (AISP) توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اکوسیستم فناوری کشور را در برهه‌ای حساس با بستر پیچیده‌ای از مناقشات حقوقی، اقتصادی و امنیتی مواجه کرده است. درحالی‌که مسئولان وزارت ارتباطات هدف از این طرح را ایجاد «بنگاه‌های لنگر» و معافیت شرکت‌های کوچک عنوان می‌کنند، کالبدشکافی اسناد مصوبه و تحلیل چهره‌های شاخص بخش خصوصی نشان می‌دهد که این آیین‌نامه نه یک بستر تسهیل‌گر اداری، بلکه ساختاری رانت‌زا و انحصارگرایانه است. ساختاری که با شرط تعجب‌برانگیز ۲۰۰ پتافلاپس توان پردازشی و بار مالی ۱.۲ هزار میلیارد تومانی، شریان‌های حیاتی نوآوری را به نفع چند نهاد شبه‌دولتی مسدود و شرکت‌های دانش‌بنیان را به پیمانکاران دست‌دوم تبدیل می‌کند.

شکاف عمیق ادعاهای شفاهی و الزامات حقوقی مصوبه

راه‌اندازی سامانه برخط ثبت درخواست پروانه هوش مصنوعی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (CRA)، ورود رسمی حاکمیت به لایه‌بندی بازار هوش مصنوعی را کلید زد. بااین‌حال، نخستین گره این کلاف سردرگم، تضاد آشکار میان مصاحبه‌های تبیینی مسئولان و متن رسمی و لازم‌الاجرای آیین‌نامه است. درحالی که «احسان چیت‌ساز»، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا معتقد است فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط مشروط به دریافت پروانه نیست و این مجوز شرط عمومی فعالیت محسوب نمی‌شود، متن مصوبه دامنه‌ای بی‌سابقه و همه‌گیر را ترسیم کرده است.

بر اساس اسناد انتشار یافته، پروانه AISP تمامی شئون فنی و کاربردی هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد؛ از زیرساخت‌های رایانش ابری (IaaS، PaaS و SaaS) و مدل‌های پایه پردازش زبان طبیعی تا سامانه‌های تصمیم‌یار صنعتی، پردازش تصویر، تبدیل گفتار و ابزارهای مولد محتوا.

«سید محمدباقر سجادی»، نایب‌رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) و مدیرعامل شرکت دادماتک در مصاحبه‌ای اختصاصی با هوشیو با اشاره به این شکاف عمیق می‌گوید: «موضوع اول این است که تعریف اپراتور هوش مصنوعی هنوز شفاف نیست. مسئولان در کلام می‌گویند منظور ما انحصار یا محدودسازی نبوده؛ اما معیار و مبنای قانونی، آن چیزی است که امضا و منتشر شده است. در متن فراخوان، تمامی شئون هوش مصنوعی از زیرساخت گرفته تا محصول، ماژول و سرویس پوشش داده شده که روح حاکم بر آن چیزی جز انحصار محض نیست. اگر منظور مسئولان غیر از این است، چرا متن را اصلاح نمی‌کنند؟»

سجادی با تشریح پیامدهای این مصوبه بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌افزاید: «در مصوبه تصریح شده که ارگان‌های دولتی موظف‌اند صرفاً با دارندگان این پروانه کار کنند. این یعنی انحصار مطلق؛ اگر این طرح نهایی شود، بازار سازمانی و دولتی شرکت‌های مستقل کلاً از بین می‌رود و ما برای ادامه فعالیت ناچاریم زیر چتر این اپراتورها رفته و به پیمانکار درجه‌دو تبدیل شویم که آیا از ما سرویس بخرند یا نخرند!»

معمای ۲۰۰ پتافلاپس

یکی از جنجالی‌ترین بندهای فراخوان، تعیین شرط ورود به میزان دست‌کم ۲۰۰ پتافلاپس توان پردازشی است. ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد که دستیابی به توان محاسباتی ۲۰۰ پتافلاپس در دقت محاسباتی FP16، مستلزم در اختیار داشتن دست‌کم ۱۰۰ سرور مجهز به پردازنده‌های گرافیکی پیشرفته، معادل ۱۰۰ سرور مجهز به پردازنده‌های گرافیکی NVIDIA H100 است. برآورد مالی ورود به این پروانه، رقم ۱.۲ همت (۱۲۰۰ میلیارد تومان) را نشان می‌دهد که شامل ۱ همت هزینه تامین سخت‌افزار، ۵۰ میلیارد تومان حق امتیاز اولیه پروانه، پرداخت ۳ درصد از کل درآمد سالانه به رگولاتوری و تکلیف افزایش سالانه ۵۰ درصدی این ظرفیت پردازشی است.

واقعیت بازار ایران این است که در حال حاضر هیچ شرکت خصوصی یا دیتاسنتری واجد چنین ظرفیت متمرکز پردازشی نیست.

«رضا رجال‌زاده»، مدیرعامل ابرآسیاتک، در مصاحبه‌ای با هوشیو دراین‌باره توضیح می‌دهد: «هیچ‌کدام از شرکت‌های متقاضی در حال حاضر چنین زیرساختی ندارند. محدود کردن زیرساخت به یک پارامتر فنی خاص، هدف مشخصی را دنبال می‌کند و آن این است که صرفاً مجموعه‌هایی وارد شوند که قدرت مالی فوق‌العاده بالایی دارند. قیمت یک خوشه ۸‌تایی سرور پردازشی در بازار جهانی حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار دلار است که با هزینه‌های تحریم و ورود به ایران، فراتر هم می‌رود.» وی در ادامه تصریح کرد: «من شخصاً ۱۰۰ درصد با این الگوی پروانه‌دهی مخالفم چون صنعت هوش مصنوعی ما هنوز به بلوغ نرسیده است، اما وقتی حاکمیت تصمیمی می‌گیرد، شرکت‌های بزرگ برای عقب‌نماندن از بازار ناچارند وارد سیکل اداری دریافت آن شوند.»

آسیاتک جزو ۱۲ شرکتی است که برای کسب پروانه اپراتوری هوش مصنوعی درخواست داده‌اند. درخواستی که به گفته رجال‌زاده فعلا از سوی رگولاتوری رد شده. از سوی دیگر، سجادی از خاستگاه فنی غیرواقعی این عدد می‌گوید و تصریح می‌کند: «مشخص نیست عدد ۲۰۰ پتافلاپس از کجا آمده؛ در جلسات کارشناسی هیچ‌کس مسئولیت تعیین این عدد را نپذیرفت و پیداست که صرفاً از روی نمونه‌ فارم‌های خارجی کپی‌برداری شده است. جالب‌تر اینکه رگولاتوری با علم به عدم وجود این ظرفیت می‌گوید با اغماض و مسامحه مجوز می‌دهیم! شما نمی‌توانید مناقصه‌ای برگزار کنید و وقتی متقاضیان شروط مصوب را ندارند، بگویید با اغماض مجوز می‌دهیم؛ این یک تخلف صریح حقوقی و تبعیض سیستماتیک است. اگر سند با واقعیت ایران همخوانی ندارد، باید از اساس بازنگری شود نه آنکه با مسامحه به افراد خاص واگذار شود.»

دروازه‌بانی به جای تسهیل‌گری؛ بازسازی الگوهای انحصار تاریخی

بررسی ترکیب ۱۲ شرکت متقاضی اولیه پروانه اپراتوری هوش مصنوعی، تصویری از ترکیب بازیگران علاقه‌مند به ورود به این حوزه ارائه می‌دهد. بر اساس اطلاعات در دسترس هوشیو، در میان متقاضیان نام شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و زیرساخت‌های مراکز داده از جمله همراه اول و ایرانسل نیز به چشم می‌خورد؛ موضوعی که ضرورت بررسی نقش و جایگاه بازیگران مختلف در شکل‌گیری بازار خدمات هوش مصنوعی کشور را برجسته می‌کند.

بر اساس آخرین اطلاعات غیررسمی، از میان این ۱۲ شرکت تنها ۳ مجموعه تایید اولیه را دریافت کرده‌اند که دو تای آن‌ها مجموعه‌های وابسته به نهادهای عمومی و حاکمیتی (فاقد شرط ۲۰۰ پتافلاپس و تاییدشده با اغماض) و تنها یک شرکت وابسته به بخش خصوصی است؛ این در حالی است که طبق گفته رضا رجال‌زاده، شرکت آسیاتک در «صف رفع نواقص» معطل مانده‌ است.

این رویه یادآور تجربیات تلخ تاریخی در صنعت ارتباطات کشور است. شبیه‌سازی مدل AISP با انحصار ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیک (PSP) که سال‌ها درهای ورود شرکت سیزدهم را به بازار قفل کرده‌اند و همچنین مرور سرنوشت پروانه‌های PAP، FCP و انحصار فیبر نوری (FTTH) توسط شرکت مخابرات، نشان می‌دهد که رگولاتوری سنتی بار دیگر در حال مسدودسازی بازار به نفع بازیگران شبه‌دولتی است.

از دید سجادی، ریشه پافشاری بر این آیین‌نامه در سه مولفه پشت‌پرده خلاصه می‌شود:

1. تثبیت جایگاه سازمانی (Positioning): وزارت ارتباطات می‌خواهد برای خود در حوزه فرابخشی هوش مصنوعی جایگاه حکمرانی و تصدی‌گری تعریف کند.
2. نگاه خطرناک به حذف یا ادغام استارتاپ‌ها: تفکری در بدنه رگولاتوری وجود دارد که معتقد است شرکت‌های کوچک هوش مصنوعی باید حذف شده یا در هلدینگ‌های بزرگ ادغام شوند؛ نگاهی که استارتاپ‌های نوآور را فدا می‌کند.
3. رانت‌های توزیع مجوز: خلق بازار دستوری و بازتوزیع رانت‌های چندصد میلیاردی مجوزدهی که منافع کانون‌های خاص را تأمین می‌کند.

جنگ قدرت حکمرانی و مخاطره پدافندی نقطه شکست ملی

این مصوبه نه تنها بخش خصوصی را به حاشیه رانده، بلکه به شکافی عمیق در بدنه حاکمیت دامن زده است. پرونده AISP نشانگر نبرد قدرت میان وزارت ارتباطات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است. به نظر می‌رسد معاونت علمی با این مدل انحصاری مخالف است؛ چرا که اختیارات مطلق اپراتورها، سکوی ملی هوش مصنوعی را تضعیف کرده و متولی‌گری معاونت علمی بر شرکت‌های دانش‌بنیان را کاهش می‌دهد. معاونت علمی به درخواست هوشیو برای اظهارنظر دراین‌باره پاسخی نداد.

از منظر امنیت ملی و پدافند غیرعامل، این آیین‌نامه خطری به‌مراتب بزرگ‌تر را نیز به همراه دارد. تجمیع کل توان پردازشی و داده‌ای کشور در دو یا سه اپراتور معدود شبه‌دولتی، به‌منزله ساخت یک «نقطه شکست» (Single Point of Failure – SPOF) است. تجربه تلخ حمله به مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف، آسیب‌پذیری شدید تمرکز زیرساختی در شرایط جنگی و بحران را به اثبات رساند.

سجادی با هشدار نسبت به این غفلت فنی تأکید می‌کند: «در شرایطی که کشور در وضعیت حساس منطقه‌ای قرار دارد، برنامه‌ریزی کلان بدون در نظر گرفتن پارامتر جنگ، کاملاً ناشیانه است. تجمیع زیرساخت‌ها در چند نقطه مشخص صد درصد غلط است. معماری امن هوش مصنوعی نیازمند توزیع‌شدگی خوشه‌های پردازشی، بهره‌گیری از دیتاسنترهای بخش خصوصی و رعایت کامل محرمانگی جغرافیایی سایت‌هاست؛ مواردی که در متن مصوبه رگولاتوری مطلقاً دیده نشده است.»

راهکار جایگزین بخش خصوصی؛ تغییر پارادایم از تصدی‌گری به زیرساخت

با وجود انتقادات اساسی، بخش خصوصی بن‌بست ایجاد شده را بدون راهکار نگذاشته است. سازمان نصر سندی ۲۷ صفحه‌ای حاوی پیشنهادات کارشناسی به وزارت ارتباطات ارائه کرد که متاسفانه در رفتار ویترین‌گونه رگولاتوری نادیده گرفته شد. نایب رئیس نصر تهران برای برون‌رفت منطقی از وضعیت کنونی، پیشنهاد تغییر فلسفه مصوبه از «اپراتور کلان هوش مصنوعی» به «اپراتور زیرساخت سخت‌افزاری هوش مصنوعی» را می‌دهد.

سجادی این طرح اصلاحی را چنین تبیین می‌کند: «اگر رگولاتوری عنوان و شرح وظایف پروانه را صرفاً به تامین سخت‌افزار و کارت‌های گرافیکی (GPU) محدود کند، خلا اصلی کشور که کمبود زیرساخت سخت‌افزاری است پوشش داده می‌شود. در این صورت، استارتاپ‌ها و شرکت‌های هوش مصنوعی به جای آنکه اپراتور را رقیب انحصارگر یا دروازه‌بان اجباری خود ببینند، به مشتری اصلی آن تبدیل خواهند شد. دولت باید از مهندسی بازار و تصدی‌گری دست برداشته و به تنظیم‌گری ریسک‌محور، اعتبارسنجی مراکز پردازشی و صیانت از امنیت داده‌ها بپردازد.»

در نهایت، به نظر بسیاری از متخصصان و فعالان زیست بوم فناوری و هوش مصنوعی کشور، اصرار بر اجرای الگوی فعلی پروانه AISP  نه به توسعه هوش مصنوعی، بلکه به کند شدن زیست‌بوم نوآوری کشور خواهد انجامید.

در چنین شرایطی، شفافیت در فرایند صدور مجوز و انتشار معیارهای ارزیابی متقاضیان، اهمیتی دوچندان دارد. مشخص‌بودن الزامات فنی، نحوه بررسی درخواست‌ها و مبنای تصمیم‌گیری درباره احراز صلاحیت شرکت‌ها می‌تواند به کاهش ابهام‌ها و افزایش اعتماد فعالان این حوزه کمک کند. مسئله اصلی، صرفاً ترکیب شرکت‌های متقاضی نیست؛ بلکه این است که چارچوب صدور مجوز تا چه اندازه امکان حضور رقابتی بازیگران مختلف، از شرکت‌های زیرساختی بزرگ تا کسب‌وکارهای تخصصی هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.