«قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» چیست و چه می‌گوید؟

این مصوبه که پیش‌نویس آن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تنظیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به تصویب صحن مجلس رسید و متعاقباً در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» مذکور در قالب ۱۲ ماده و ۸ تبصره تدوین شده و چارچوب حقوقی، ساختار نهادی، معماری امنیت سایبری و نظام تأمین مالی هوش مصنوعی را در سطح ملی پایه‌گذاری کرده است. بررسی دقیق این سند نشان می‌دهد که قانون‌گذار با عبور از رویکردهای مقطعی، درصدد ایجاد یک ساختار جامع حکمرانی فناوری، کنترل الگوریتمی و بازتعریف حاکمیت داده در ابعاد ملی و فراملی بوده است.بررسی دقیق این سند نشان می‌دهد که حاکمیت ایران از مرحله انفعال در برابر فناوری‌های نوظهور عبور کرده و به سمت یک معماری تهاجمی -تدافعی در فضای سایبری و شناختی حرکت کرده است.

رسانه تخصصی هوش مصنوعی هوشیو و نویسنده گزارش حاضر، به‌دور هر گونه جهت‌گیری سیاسی، صرفاً بیانگر موارد مطرح‌شده در این سند رسمی هستند.

معماری مفهومی: اصطلاح‌شناسی، الگوی مخاطره و ساختار امنیت سایبری

در ماده (۱) این قانون، تعاریف پایه‌ای و عملیاتی حاکم بر زیست‌بوم هوش مصنوعی تبیین شده است. قانون‌گذار در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱)، ساختار زیست‌بوم را به دو لایه تفکیک کرده است:

• لایه بنیادین (بند ب ماده ۱): شامل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پایگاه‌های داده، فراداده‌ها، الگوریتم‌ها، مدل‌های پایه، حسگرها و ریزپردازنده‌ها (اعم از میکروالکترونیکی، زیستی و کوانتومی).
• لایه کاربست (بند پ ماده ۱): شامل محصولات نهایی کاربردی مانند سامانه‌های تشخیص چهره، پردازش صوت و تصویر و دستیارها.

نکته واجد اهمیت از منظر تحلیل حقوقی و امنیتی، ورود دو مفهوم راهبردی در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱) است:

• عاملیت فناوری (بند ت ماده ۱): توانایی زیست‌بوم هوش مصنوعی برای اثرگذاری مستقل و فراگیر بر جهان، فراتر از اراده و کنترل نیات اولیه انسانی
• فروبستگی فناورانه (بند ث ماده ۱): اتکای بیش از حد جامعه به ابزارهای فناورانه تاحدی‌که انجام وظایف فردی و اجتماعی بدون آن ناممکن شود.

همچنین در بند (ح) ماده (۱)، نظام ارزیابی ریسک پایه‌گذاری شده که سامانه‌ها را بر اساس میزان تهدید علیه ارزش‌های دینی، حقوق و آزادی‌ها، حریم خصوصی و دست‌کاری شناختی-رفتاری به چهار سطح «کم‌مخاطره»، «مخاطره محدود»، «پرمخاطره» و «بسیار پرمخاطره» دسته‌بندی می‌کند. همچنین طبق بند (خ) ماده (۱)، الزامات اخلاقی برای طراحی، ساخت، توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی نیز در قالب «توصیه‌نامه اخلاقی هوش مصنوعی» مبتنی بر ارزش‌های اسلامی چارچوب‌بندی شده است.

ساختار حکمرانی و نهادسازی: متمرکزسازی قدرت در سازمان ملی هوش مصنوعی

ماده (۲) «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» عنوان می‌کند که به‌منظور ساماندهی و توسعه زیست‌بوم، «سازمان ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان سازمانی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری (موضوع مصوبه جلسه ۹۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و صرفاً با استفاده از امکانات موجود تشکیل می‌شود که مستقیماً ذیل رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. بر اساس تبصره (۱) ماده (۲)، انتصاب رئیس این سازمان با حکم مستقیم رئیس‌جمهور انجام می‌شود که نشان از سطح بالای امنیتی و راهبردی این نهاد دارد. طبق تبصره (۲) ماده (۲)، اساسنامه این سازمان باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری مشترک ۸ نهاد ارشد (از جمله معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، ارتباطات، اطلاعات، کار و آموزش و پرورش) تدوین شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. چالش بوروکراتیک اصلی در همین نقطه خودنمایی می‌کند؛ جایی که این سازمان نوبنیاد موظف است ظرف سه ماه اساسنامه خود را با همکاری طیف وسیعی از نهادها تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی مطابق ماده (۳)، این سازمان را از یک نهاد مشورتی به یک نهاد اجرایی تبدیل می‌کند که شامل موارد زیر است:

• پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی (بند الف ماده ۳).
• پیشنهاد و هماهنگی سرفصل‌های بودجه‌ای با سازمان برنامه و بودجه (بند ب ماده ۳).
• تدوین و پایش برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی (بند پ ماده ۳).
• ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌ها (بندهای ت و ث ماده ۳).
• نمایندگی دولت در مجامع بین‌المللی با هماهنگی وزارت امور خارجه (بند ج ماده ۳)
• هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادها و بخش خصوصی در بهره‌برداری از هوش مصنوعی (بند چ ماده ۳)
• تدوین مقررات، ضوابط و پیشنهاد لوایح برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح (بند ح ماده ۳)
• تدوین شاخص‌های ارزیابی توسعه هوش مصنوعی (بند خ ماده ۳)

لایه‌های بنیادین: مهار انحصار و حاکمیت داده

ماده (۴) قانون، تشکیل «مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین هوش مصنوعی» را الزام کرده است. این مرکز موظف است بر اساس بند (الف) ماده (۴)، طرح‌های ملی و اولویت‌دار شامل توسعه مدل‌های بنیادین، مدل‌های برهم‌زننده (اختلال‌گر یا Disruptive) و همکاری‌های فناورانه بین‌المللی را تدوین کند که طبق تبصره همین بند، اولویت اجرا با بخش غیردولتی و خصوصی است.

تحلیل الزامات بندهای (ب) تا (ج) ماده (۴) ابعاد کلیدی زیر را آشکار می‌سازد:

• پیش‌بینی جهش‌های فناورانه (بند ب ماده ۴): مطالعات آینده‌نگری برای مدیریت پیامدهای ناگهانی جهش هوش مصنوعی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی.
• اسناد حفاظتی و مهار عاملیت (بند پ ماده ۴): تدوین اسناد حفاظت از دارایی‌های فکری، الزامات شرعی، مسئولیت مدنی و کیفری، و تقابل با سیطره «عاملیت فناوری» از طریق تقویت محوریت انسانی و ساختارهای مردم‌سالار.
• مقابله با انحصار و تحریم (بند ت ماده ۴): طراحی راهبردهای ضد انحصار از طریق حمایت از طرح‌های متن‌باز (موضوع بند ج ماده ۱)، سیاست‌های پیشگیرانه در برابر تحریم‌ها و تقویت اتحادیه‌های بین‌المللی.
• بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه (بند ث ماده ۴)
• سرریز فناوری‌های دفاعی (بند ج ماده ۴): ایجاد سازوکار سرریز توسعه بنیادین از حوزه‌های دفاعی به بخش‌های غیردفاعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

یکی از مستندترین بخش‌های دفاعی این قانون در بند (ت) ماده (۴) به چشم می‌خورد؛ جایی که طراحی راهبردهای پیشگیرانه برای «مقابله با تحریم‌های احتمالی» و جلوگیری از تمرکز قدرت و انحصار مورد تأکید قرار گرفته است. بااین‌حال، یکی از حیاتی‌ترین ابعاد استراتژیک این سند در بند (ج) ماده (۴) پنهان است؛ این بند به‌صراحت تدوین سازوکارهای «سرریز توسعه لایه‌های بنیادین هوش مصنوعی در حوزه‌های دفاعی به سایر حوزه‌ها» را با هدف چندمنظوره‌سازی صنایع دفاعی، از طریق همکاری مشترک با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تکلیف کرده است.

زیرساخت شبکه، توسعه سرمایه انسانی و دیپلماسی فناوری

قانون‌گذار ابعاد زیرساختی، آموزشی و بین‌المللی را در مواد (۵)، (۶)، (۸) و (۱۰) به شرح زیر تقسیم کار کرده است:

• شبکه‌سازی پردازشی (ماده ۶): «مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی» ذیل وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود. وزارت ارتباطات موظف است ظرف ۳ ماه دستورالعمل تجمیع ظرفیت‌های پردازشی پراکنده کشور، اعطای یارانه و تشکیل اپراتورهای پردازشی را تدوین کرده (تبصره ۱ ماده ۶) و هر ۳ ماه یک‌بار به سازمان گزارش دهد (تبصره ۲ ماده ۶).
• تکالیف دانشگاهی و آموزشی (مواد ۵ و ۸): وزارت علوم مطابق ماده (۵) مکلف به تقویت آزمایشگاه‌ها، هدایت پایان‌نامه‌ها، تقسیم کار ملی بین دانشگاه‌ها، پایش مستمر و توسعه فرصت‌های مطالعاتی شده است. همچنین طبق ماده (۸)، دستگاه‌های آموزشی مکلف به ایجاد سرفصل‌های جدید و تدوین دستورالعمل حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ظرف ۳ ماه هستند (بند الف ماده ۸).
• جذب نخبگان و آموزش مهارتی (بندهای ب و پ ماده ۸): بنیاد ملی نخبگان مکلف شده ظرف ۶ ماه آیین‌نامه جذب و حمایت از متخصصین داخل و خارج را با همکاری وزارت خارجه و وزارت علوم تهیه کند. وزارت کار نیز موظف به تدوین دستورالعمل آموزش‌های مهارتی هوش مصنوعی ظرف ۶ ماه شده است. همچنین سازمان موظف به همکاری با حوزه‌های علمیه در تدوین اسناد و الزامات شرعی است (بند ت ماده ۸).
• دیپلماسی بین‌المللی (ماده ۱۰): سازمان ملی هوش مصنوعی با همکاری وزارت امور خارجه موظف به توسعه مراکز و آزمایشگاه‌های مشترک، سکوهای آموزشی بین‌المللی، تبادل متخصصین، سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل امن داده و حضور فعال در مجامع جهانی است.

امنیت سایبری و نظارت بر سامانه‌ها

در چارچوب ماده (۷) قانون، «مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی» مکلف به اجرای پروتکل‌های حیاتی امنیت سایبری شده است؛ از جمله:

• تعیین مصادیق سطوح مخاطره و تدوین دستورالعمل‌های امنیت سایبری (بند الف ماده ۷).
• ارزیابی دوره‌ای ۶ماهه سامانه‌های داخلی و خارجی و انتشار عمومی نتایج با رعایت ملاحظات محرمانگی (بند ب ماده ۷).
• اعطای گواهینامه به آزمایشگاه‌های مرجع و ایجاد محیط‌های آزمون (سندباکس) برای توسعه‌دهندگان (بندهای پ و ت ماده ۷).
• تدوین استانداردهای مالکیت، تبادل داده و امنیت جهت ارائه به سازمان ملی استاندارد (بند ث ماده ۷).

بر اساس تبصره ماده (۷)، آیین‌نامه اجرایی امنیت سایبری باید ظرف مدت ۶ ماه توسط سازمان ملی هوش مصنوعی و با همکاری یک جامعه امنیتی -اطلاعاتی متشکل از سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، وزارت ارتباطات، پلیس فتا، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

اقتصاد داده، بازارگاه ملی و چابک‌سازی حکمرانی

ماده (۹) قانون، نقشه راه کلانی را برای حکمرانی داده و بازگشایی داده‌های حکومتی ارائه داده است:

• کانال ویژه تبادل داده (بند الف ماده ۹): مرکز ملی فضای مجازی مکلف شده فرایند ویژه تبادل داده‌های هوش مصنوعی را ذیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی (موضوع ماده ۳ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ شهریور) راه‌اندازی کند.
• بازارگاه ملی و اپراتورهای داده (بند ب ماده ۹): وزارت ارتباطات با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف به ایجاد «بازارگاه ملی هوش مصنوعی» و راه‌اندازی اپراتورهای بخشی داده جهت عرضه داده‌های بخش عمومی و محصولات هوش مصنوعی ظرف ۶ ماه شده است. طبق تبصره این بند، دستگاه‌های اجرایی مجازند با مشارکت بخش خصوصی اپراتور بخشی داده تأسیس کنند.
• دستورالعمل کاربست و چابک‌سازی (بند پ ماده ۹): کارگروهی مشترک (سازمان هوش مصنوعی، سازمان استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات) موظف است ظرف ۳ ماه دستورالعمل استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری و کاهش زمان خدمات عمومی را تدوین کند و سازمان مکلف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد.
• تعرفه‌گذاری و قراردادها (بند ت ماده ۹): انعقاد قراردادهای تبادل داده با حفظ حریم خصوصی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مجاز دانسته شده و قیمت‌گذاری آن به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده است.

مهندسی مالی و زیرساخت‌ها: تأسیس صندوق ۱۰ همتی

ماده (۱۱) قانون، شریان مالی و تخصیص منابع را سامان داده است:

• تأسیس صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی (بند الف ماده ۱۱): این صندوق ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی ایجاد می‌شود. سرمایه اولیه آن معادل ۱۰ همت تعیین شده که باید طی سه سال متوالی (۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷) در لوایح بودجه سنواتی درج گردد. اساسنامه این صندوق می‌بایست ظرف ۳ ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
• تکلیف صندوق نوآوری و شکوفایی (بند الف ماده ۱۱): صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است حداقل ۲۵ درصد از منابع در اختیار خود را به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد. همچنین طبق تبصره این بند، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی مجاز است.
• اهرم‌های مالیاتی و اعتبارات اپراتوری (بندهای پ و ت ماده ۱۱): سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در زیرساخت‌های پردازشی، الگوریتم، دیتاست و آزمایشگاه‌های مرجع مشمول بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی) می‌شود. همچنین دولت مکلف شده سالانه حداقل ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از حق‌الامتیاز اپراتورهای ارتباطی را جهت اعطای یارانه پردازشی، تأمین تجهیزات و حمایت از کسب‌وکارها به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.
• ردیف بودجه مستقل (بند ب ماده ۱۱): دولت موظف است ردیف بودجه مستقلی برای سازمان ملی هوش مصنوعی در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

همچنین مطابق بند (الف) ماده (۱۲) بند جدیدی به ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ الحاق شد که بر اساس آن، ورود تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی غیرقابل‌تولید در داخل، با پیشنهاد سازمان و تأیید وزارت صمت از حقوق ورودی و گمرکی معاف می‌شود.

استثنائات استراتژیک و نظارت پارلمانی

یکی از حساس‌ترین مفاد این قانون، در بند (پ) ماده (۱۲) جانمایی شده است که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی با مأموریت نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول تکالیف این قانون مستثنی هستند. این استثنا نشان‌دهنده تفکیک ساختاری میان زیست‌بوم عمومی/غیرنظامی و بخش‌های حیاتی امنیت ملی است تا حاکمیت دفاعی در توسعه هوش مصنوعی نظامی تابع ضوابط عام رگولاتوری قرار نگیرد.

در نهایت، به‌منظور تضمین نظارت‌پذیری، بند (ت) ماده (۱۲) سازمان ملی هوش مصنوعی را موظف کرده است گزارش عملکرد شش‌ماهه خود را علاوه بر شورای ملی راهبری، به دو کمیسیون تخصصی مجلس یعنی کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارائه کند.

جدول خلاصه الزامات زمانی و تکالیف دستگاهی

چشم‌انداز راهبردی

«قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» مصوب نقطه عطف تشکیک‌ناپذیر در تاریخ رگولاتوری فناوری در ایران است. قانون‌گذار با تلفیق ایجاد نهاد متمرکز (سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل رئیس‌جمهور)، ابزارهای پیشرفته مالی (صندوق ۱۰۰ هزارمیلیاردریالی و اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، نظام ارزیابی ریسک و امنیت سایبری و استثناکردن نهادهای نظامی و امنیتی، چارچوبی چندلایه را برای حکمرانی الگوریتمی بنا نهاده است. تحقق موفق این قانون مستلزم هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی در مهلت‌های تعیین‌شده ۳ و ۶ماهه و تخصیص به موقع اعتبارات مصوب در لوایح بودجه سنواتی خواهد بود.

امضای رئیس مجلس در پایین سند و تأییدیه نهایی شورای نگهبان در تاریخ، مهر تأییدی بر آغاز رسمی دوران گذار ایران به سمت حکمرانی الگوریتمی است. مسیری که موفقیت آن نه‌تنها به بودجه‌های کلان، بلکه به‌چابکی در اجرای ضرب‌الاجل‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه‌ای بستگی دارد که در سراسر این قانون دوازده‌ماده‌ای به‌دقت جای‌گذاری شده‌اند.

متن رسمی سند قانون ملی توسعه هوش مصنوعی