از جریمه‌های پارکینگ تا برنامه‌ریزی؛ دولت زیر فشار هوش مصنوعی

«پیتر کایل» که در آن زمان وزیر فناوری بود، از یک «جک‌پات ۴۵ میلیارد پوندی» در صرفه‌جویی‌های سالانه سخن می‌گفت (معادل ۶۱ میلیارد دلار و حداکثر معادل ۷ درصد از هزینه‌های بخش دولتی). اما در واقعیت، میزان این صرفه‌جویی‌ها ممکن است بسیار کمتر باشد یا حتی به طور کامل از بین برود. دلیل این مسئله صرفاً این نیست که دستگاه دولتی وایت‌هال ممکن است نتواند به وعده‌های بلندپروازانه وزیر کایل عمل کند. چالش بزرگ‌تر این است که مردم نیز با سرعت زیادی در حال استفاده از هوش مصنوعی هستند. آن‌ها از ابزارهای هوش مصنوعی برای مدیریت تعاملات روزمره خود با دولت استفاده می‌کنند و در نتیجه، مطالبات بیشتری از دولت دارند. در عمل، یک مسابقه تسلیحاتی مبتنی بر هوش مصنوعی میان دولت و شهروندان آغاز شده است و معلوم نیست که دولت در این رقابت پیروز شود.

برای نمونه، حوزه برنامه‌ریزی را در نظر بگیرید. مقام‌های دولتی ابزارهایی توسعه داده‌اند که با ارائه یک ارزیابی اولیه درباره انطباق یک طرح با قانون، روند صدور مجوز برای ساخت‌وساز مسکن را سرعت می‌بخشند. بااین‌حال، مقام‌های محلی از افزایش چشمگیر اعتراض‌های تولیدشده با هوش مصنوعی به طرح‌های پیشنهادی خبر می‌دهند. این اعتراض‌ها اغلب مؤثرتر هستند؛ زیرا متن‌های تهیه‌شده با کمک هوش مصنوعی، مقررات برنامه‌ریزی و سوابق قضایی را با ذکر دقیق مواد و جزئیات استناد می‌کنند. پلتفرمی به نام Objector AI با دریافت ۴۵ پوند، مجموعه‌ای انبوه از اسناد برنامه‌ریزی را بررسی می‌کند، مبانی حقوقی مخالفت را تنظیم می‌کند و حتی سخنرانی‌ای می‌نویسد که می‌توان آن را در یک جلسه عمومی قرائت کرد.

جتی حوزه مزایا و حمایت‌های اجتماعی را در نظر بگیرید. وزارت کار و بازنشستگی بریتانیا از هوش مصنوعی برای پردازش درخواست‌ها و شناسایی تقلب استفاده می‌کند. اما متقاضیان نیز به چت‌بات‌های هوش مصنوعی روی آورده‌اند تا درخواست‌های خود را تنظیم کنند و احتمال موفقیتشان را به حداکثر برسانند. این مسئله می‌تواند پرهزینه باشد. بر اساس برخی برآوردها، بریتانیایی‌ها سالانه کمتر از میزان مزایایی که استحقاق دریافت آن را دارند مطالبه می‌کنند؛ رقمی که ممکن است به بیش از ۲۰ میلیارد پوند در سال، معادل ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

تأثیر این روند در گوشه‌وکنارهای روزمره و معمول دولت نیز احساس می‌شود. به گفته دفتر کمیسر اطلاعات که یک نهاد ناظر است، هوش مصنوعی در پسِ افزایش درخواست‌های پیچیده‌تر برای دسترسی به اطلاعات قرار دارد؛ از جمله پلتفرم‌هایی مانند Pelp که نامه‌های اعتراض به جریمه‌های پارکینگ را تنظیم می‌کنند. قانون جدید حقوق مستأجران که به مستأجران اجازه می‌دهد افزایش اجاره‌بها را در دادگاه به چالش بکشند نیز یکی از اهداف اصلی استفاده از هوش مصنوعی است.

بر اساس داده‌هایی که «کریس اشمیتس» از مدرسه هرتی در برلین گردآوری کرده است، شکایت‌ها از وکلا، مشاوران مالی و مشاوران املاک نزد نهادهای ناظر دولتی در حال افزایش است. او برای توصیف این پدیده اصطلاح «سیلاب عامل‌محور (agentic flooding) را ابداع کرده است. به گفته او، بریتانیا ممکن است در برابر چنین سیلابی آسیب‌پذیر باشد، زیرا خدمات دولتی اغلب درخواست‌هایی با متن آزاد را می‌پذیرند؛ نوعی از درخواست که هوش مصنوعی در تهیه آن مهارت دارد.

اما این روند به بریتانیا محدود نمی‌شود. آقای اشمیتس در مقاله‌ای که به‌زودی منتشر خواهد شد، ۹۳ نمونه از این پدیده را در ۱۱ کشور شناسایی کرده است. آمبودزمان اتحادیه اروپا که بر شکایت‌ها نظارت دارد، همچنین نهاد ناظر بر حریم خصوصی کانادا و دادگاه‌های کار استرالیا، همگی افزایش شدید تعداد درخواست‌ها و پرونده‌ها را به استفاده از هوش مصنوعی نسبت داده‌اند. یک شهرداری در هلند گزارش داده است که پس از راه‌اندازی یک پلتفرم تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی برای اعتراض به ارزیابی مالیات بر املاک، تعداد اعتراض‌ها به ارزش‌گذاری املاک ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

با گسترش استفاده از عامل‌های هوش مصنوعی که می‌توانند از طرف کاربر وظایف را به‌صورت مستقل اجرا کنند، این روند شتاب بیشتری نیز خواهد گرفت. «تام لوزمور» از شرکت مشاوره Public Digital اشاره می‌کند که این عامل‌ها می‌توانند بررسی کنند آیا یک ملک در طبقه‌بندی مالیاتی نادرستی قرار گرفته است یا نه و سپس برای اصلاح آن اقدام کنند. عامل‌های هوش مصنوعی برای عبور از دست‌اندازهای بوروکراسی مناسب‌اند. آن‌ها در هضم و بررسی جزئیات ریز و متن‌های حقوقی مهارت دارند، در تکمیل فرم‌ها توانمندند و وقتی پای یک فرایند طاقت‌فرسای اعتراض و تجدیدنظر در میان باشد، هرگز تسلیم نمی‌شوند.

گزارش حاضر در نسخه August 7th 2026 نشریه The Economist منتشر شده است.