کلاف سردرگم حکمرانی هوش مصنوعی در ایران؛ از موازی‌کاری ساختاری تا بیم سلب فرصت در مسابقه جهانی

این نشست نشان داد که علیرغم اجماع عمومی بر ضرورت توسعه هوش مصنوعی، موازی‌کاری میان «سازمان ملی هوش مصنوعی» و «ستاد توسعه هوش مصنوعی»، سردرگمی دستگاه‌های اجرایی در قبال بخشنامه‌های متعارض، قفل شدن داده‌ها و بوروکراسی سنگین دولتی، به مانعی جدی بر سر راه جهش فناورانه کشور تبدیل شده است. صاحب‌نظران حاضر در این نشست هشدار دادند که ایران تنها ۲ تا ۳ سال فرصت دارد تا با اتخاذ ساختاری چابک، رهبری مقتدر ذیل رئیس‌جمهور و آزادسازی داده‌ها، جایگاه خود را در میان ۱۰ کشور برتر جهان تثبیت کند؛ در غیر این صورت، در رقابت تنازع بقای جهانی بلعیده خواهد شد.

همزمانی تقنینی؛ ضرورت بازخوانی ساختارهای حکمرانی

نشست تخصصی بررسی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در شرایطی برگزار شد که ابلاغ قانون جدید هوش مصنوعی، الزامات نوینی را پیش‌روی دولت و ارکان حاکمیت قرار داده است. مهندس «حمیدرضا صحفی»، دبیر نشست و نماینده دبیرخانه اندیشکده‌های تخصصی حوزه فضای مجازی خانه اندیشه‌ورزان، با اشاره به اهداف این سلسله نشست‌ها اظهار داشت که بررسی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی، موضوعی محوری است که همزمانی آن با تایید قانون مصوب مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اهمیت تحلیل دقیق‌تر مسئله را دوچندان کرده است.

در ادامه، «سینا سالاری»، مسئول دبیرخانه فضای مجازی خانه اندیشه‌ورزان، با تبیین رویکرد خانه اندیشه‌ورزان در تخصصی‌سازی خدمات و ایجاد شبکه اندیشکده‌ای تاکید کرد که خروجی این نشست‌ها در قالب بسته‌های مدیریتی و کارشناسی در اختیار تصمیم‌گیران عالی کشور قرار می‌گیرد. سالاری با یادآوری تجربه یک‌ساله فعالیت سازمان ملی هوش مصنوعی و ستادهای پیشین، تصریح کرد: «کشور ما در حال حاضر از کشورهای پیشرو این حوزه عقب افتاده و این عقب‌ماندگی به شدت در حال افزایش است؛ لذا باید تصمیماتی اتخاذ شود که کشور را با جهشی ملموس در این فناوری همراه سازد.»

همچنین آقای یزدانی، مسئول گروه هوش مصنوعی اندیشکده حنان، با ارائه گزارشی از تاریخچه سیاست‌گذاری هوش مصنوعی در ایران اشاره کرد که کشور در دهه ۱۳۹۰ در وضعیت نسبتاً بهتری قرار داشت و حتی صادرات فناوری را تجربه می‌کرد، اما در شتاب سنوات اخیر عقب افتادگی‌هایی رخ داد. وی به سه گام مهم قانونی و اسنادی اخیر شامل سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه تقسیم کار ملی دولت ذیل ستاد هوش مصنوعی و طرح ملی هوش مصنوعی مجلس اشاره کرد و گفت: «دوگانه اصلی میان سازمان ملی هوش مصنوعی و ستاد توسعه شکل گرفته است؛ عدم هم‌افزایی این طرح‌ها به اصطکاک و خنثی‌سازی اقدامات انجام ‌شده منجر شده و رسیدن به نقطه عملیاتی را دشوار ساخته است.»

ریشه‌یابی دوگانه ساختاری؛ چالش «سازمان» در برابر «ستاد»

یکی از محورهای داغ این نشست، تاریخچه و علل پیدایش دوگانه ساختاری در مدیریت هوش مصنوعی کشور بود. دکتر «کریم زاهدی»، معاون سابق ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تشریح مسیر تدوین سند ملی هوش مصنوعی یادآور شد که در ابتدا ساختار پیشنهادی یک ستاد بود، اما با توجه به ابعاد فرابخشی هوش مصنوعی و لزوم انجام کارهای بزرگ ملی، تصمیم بر ایجاد سازمانی ذیل رئیس‌جمهور گرفته شد. وی تاکید کرد: «ارتقای مسئله به سطح ملی نیازمند یک ساختار در سطح ملی است. اگرچه در این ۳ سال کندی‌هایی رخ داده و خسارت بار بوده، اما سازمان باید در نقاطی که کار قفل می‌شود ورود کند و گره‌گشایی انجام دهد.»

در مقابل، دکتر انصاری، معاون سابق فناوری اطلاعات و مشاور پژوهشگاه، با ریشه‌یابی تاریخی این نهادسازی‌ها خاطر نشان کرد که در سال ۱۳۹۹ دستور اولیه برای ایجاد مرکز هوش مصنوعی (مرکز ۱۷۶) توسط رئیس‌جمهور وقت صادر شد. وی با انتقاد از کشمکش‌های سیاسی و اداری در طول سال‌های گذشته افزود: «متاسفانه بحث هوش مصنوعی وارد کشمکش‌های سیاسی شد و کشور به جای پرداختن به اصل، مدام به حاشیه‌ها پرداخت.»

دکتر انصاری توضیح داد که چطور طرح اولیه سازمان ملی هوش مصنوعی در مقطعی تنزل یافت و به یک ستاد معمولی ذیل معاونت علمی تبدیل شد و تاکید کرد که این نهاد باید مستقیماً ذیل رئیس‌جمهور و به صورت یک ساختار فرادستگاهی، چابک و بدون دخالت در اجراییات اداره شود.

از سوی دیگر، نمایندگان اجرایی دولت نسبت به هزینه‌های اداری تشکیل یک سازمان جدید ابراز نگرانی کردند. دکتر فولادیان، نماینده دستگاه‌های اجرایی دولت، با اشاره به روندی که هم‌اکنون ذیل ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی در حال پیگیری است و برنامه بیش از ۱۰ وزارتخانه را تایید کرده است، هشدار داد: «تشکیل سازمان جدید، نیازمند تدوین اساسنامه، چارت سازمانی، جذب نیروی انسانی و ردیف بودجه جدید است. این گذار مجدد از ستاد به سازمان باعث سکته در فرایندها و بلاتکلیف ماندن طرح‌های بزرگ (از جمله پروژه‌های ۶۰ همتی اجرایی) خواهد شد.»

این موضع مورد تایید مهندس «محمدمهدی کلانتر»، معاون توسعه دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت نیز قرار گرفت. کلانتر با بیان اینکه قطار ستاد در حال حاضر راه افتاده و توقف آن باعث کندی در حرکت کشور می‌شود، به ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: «در قانون قید شده که تشکیل سازمان باید صرفاً با استفاده از امکانات، بودجه و نیروی انسانی موجود انجام شود؛ این یک ابهام جدی اجرایی است، زیرا ایجاد سازمان مستقل بدون ردیف بودجه و کد پرسنلی جدید پارادوکس ایجاد می‌کند.»

برزخ دستگاه‌های اجرایی؛ روایت صریح از نامه نگاری‌های متناقض

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نشست، تشریح مشکلات عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با نهادهای متعدد سیاست‌گذار بود. آقای جعفری، مشاور هوش مصنوعی و رابط وزارت نیرو، با انتقاد شدید از عدم حل تعارضات در قانون جدید، تجربیات ملموس خود را به اشتراک گذاشت.

وی اظهار داشت: «وقتی معاونت علمی دستور داد داده‌های وزارت نیرو در اختیار دانشگاه قرار گیرد، بلافاصله سازمان فناوری اطلاعات، حراست کل کشور، سازمان امور اداری و استخدامی و مرکز ملی فضای مجازی هر کدام با ارسال نامه‌هایی مجزا، خط‌قرمزها و نهی‌های خود را ابلاغ کردند.» جعفری تاکید کرد: «روی کاغذ می‌گویند این نهادها مکمل یکدیگرند، اما در بدنه اجرایی، مدیر دولتی فرصت ندارد خود را با ۵ مرجع مختلف هماهنگ کند. اگر وظایف و اختیارات سایر نهادها بازبینی نشود، سازمان جدید هم دچار عارضه شده و به گل خواهد نشست.»

دکتر فولادیان نیز با تایید این سردرگمی‌ها خاطر نشان ساخت که مقاومت نهادهای نظارتی و حراستی در برابر تبادل داده‌ها، حتی با وجود کارگروه‌های تحمل‌پذیری داده، کماکان به قوت خود باقی است و تشکیل سازمان جدید بدون سلب اختیارات موازی، مشکلی را حل نخواهد کرد.

صدای بخش خصوصی؛ مطالبه چابکی و نقد بوروکراسی دولتی

مهندس «سیدمحمد ضیابری»، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، به عنوان نماینده بخش خصوصی، رویکرد حاکم بر ساختارسازی‌های دولتی را به چالش کشید. ضیابری با اشاره به تلاش‌های سازمان نصر از سال ۱۴۰۰ برای شکل‌گیری شورایی فرادستگاهی گفت: «سه اصل حیاتی برای بخش خصوصی وجود دارد: اول چابکی، دوم چابکی و سوم چابکی! اما این سه اصل توامان در بوروکراسی دولتی امکان‌پذیر نیست.»

وی با انتقاد از جلسات دولتی که بخش خصوصی در آن‌ها صرفاً نقش شنونده را ایفا می‌کند یا به نظراتش ترتیب اثر داده نمی‌شود، افزود: «نام ساختار مهم نیست؛ چیدمان ساختارها در کشور ما مشخص است، تعدادی مدیر دولتی دور هم می‌نشینند و بدون درک واقعی از مسئله تصمیم می‌گیرند. ما نیازمند نهادی فرادستگاهی در سطح بالای حاکمیت بودیم که بتواند تعارضات را حل کند و از دستگاه‌ها بازخواست کند.»

ضیابری همچنین با نقل خاطره‌ای از یک مدیر دولتی که گفته بود «انفصال از خدمت را به جان می‌خرم اما خودم را وارد ریسک تصمیم‌گیری در داده نمی‌کنم»، اصلاح قانون قوانین محرمانگی مصوب سال ۱۳۵۳ را از الزامات کلیدی برای رفع پاشنه آشیل توسعه داده دانست.

آزادسازی داده‌ها؛ سوخت واقعی هوش مصنوعی به جای تورم ساختاری

در ادامه نشست، اهمیت داده به عنوان زیرساخت اصلی هوش مصنوعی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. دکتر مرتب، مدیر گروه دولت الکترونیک و داده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اتخاذ موضعی صریح تاکید کرد که مسئله اصلی کشور در حال حاضر ساختار یا رهبری نیست، بلکه داده است.

دکتر مرتب تصریح کرد: «اگر داده‌های مناسب و دیتاست‌های تمیز حاکمیت آزاد شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، خود بخش خصوصی مسیر رشد را هموار خواهد کرد. ما هنوز یک دیتاست تمیز شده از قوانین کشور برای آموزش مدل‌های زبانی نداریم و سازمان‌های دولتی دیتاهای خود را پنهان می‌کنند و با نازل‌ترین کیفیت مدل‌های اختصاصی آموزش می‌دهند.»

وی وضعیت کارپوشه‌ها و پرتلاهای داده باز کشور را «فاجعه‌بار» خواند و خواستار عملیاتی شدن مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و آزادسازی دیتاست‌های حاکمیتی شد.

مسابقه جهانی و پنجره زمانی «تنازع بقا»

نگاه استراتژیک به فناوری هوش مصنوعی و موقعیت ایران در هندسه قدرت بین‌المللی، بخش دیگری از تحلیل‌های ارائه شده در نشست را تشکیل می‌داد. دکتر «علیرضا قشقاوی»، معاون توانمندسازی زیست‌بوم سازمان ملی هوش مصنوعی، با تاکید بر اینکه حکمرانی هوش مصنوعی به معنای «نظام توسعه» است و نه صرفاً «نظام تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری»، هوش مصنوعی را یک فناوری تمدن‌ساز و تحول‌آفرین خواند که با انقلاب‌های صنعتی گذشته قابل مقایسه است.

قشقاوی با اشاره به تحولات جهانی از جمله پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری استارگیت در آمریکا، گزارش‌های کنگره درباره نبرد هژمونیک با چین و پیشنهاد پروژه «منهتن ۲» در هوش مصنوعی گفت: «ما با فناوری ساده‌ای روبرو نیستیم که آن را در کنار سایر امور روزمره دستگاه‌ها قرار دهیم. توسعه هوش مصنوعی در سطح جهانی، نیازمند یک مرجعیت متمرکز، ساختاری سطح بالا و هماهنگ‌کنندگی میان تمامی ارکان حاکمیت و بخش خصوصی است.»

دکتر مومنی، سیاست‌پژوه حوزه هوش مصنوعی، نیز با هشداری جدی درباره فرصت محدود کشور خاطرنشان ساخت: «ایران تنها ۲ تا ۳ سال فرصت دارد تا یک جهش واقعی را رقم بزند؛ در غیر این صورت توسط غول‌های هوش مصنوعی جهان بلعیده خواهد شد. این رقابت، یک رقابت تنازع بقاء است.»

دکتر مومنی با تاکید بر فرمایش رهبر فقید کشور مبنی بر لزوم قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور برتر جهان از طریق «آفرینش و طی کردن مسیرهای نو»، خاطرنشان کرد: «ما نمی‌توانیم با اعتبارات اندک و کپی‌برداری از مسیرهای غربی به جهش برسیم. سازمان هوش مصنوعی نباید وارد خرید ساده GPU یا مسائل روزمره شود، بلکه باید با رهبری واحد، حوزه‌های پیشرو و نوظهور نظیر هوش مصنوعی زیستی (Bio-AI) و انقلاب در کاربست را رهبری کند.»

معمار سازمان مطلوب؛ رهبری چابک، اصل ۱۲۷ و وفاق ملی

در بخش جمع‌بندی نشست، حاضران به ترسیم ویژگی‌های سازمان مطلوب ملی هوش مصنوعی و ارایه راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی پرداختند.

یکی از اصول مورد تأکید، عدم ورود سازمان ملی هوش مصنوعی به امور اجرایی و تصدی‌گری است. بر این اساس، سازمان نباید مستقیماً مسئول اجرای پروژه‌ها یا توسعه علمی باشد؛ بلکه این وظایف باید همچنان بر عهده معاونت علمی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های تخصصی باقی بماند. نقش اصلی سازمان باید بر ریل‌گذاری، سیاست‌گذاری، راهبری و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف متمرکز باشد و به‌عنوان یک نهاد ارکستراتور عمل کند.

در همین راستا، بهره‌گیری از ظرفیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی نیز مورد پیشنهاد قرار گرفت. دکتر مرتب و مهندس ضیابری پیشنهاد کردند که رئیس‌جمهور هم‌زمان با نصب رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی، اختیارات خود را بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و در قالب «نماینده ویژه رئیس‌جمهور» به وی تفویض کند. این اقدام می‌تواند موجب شود تصمیمات رئیس سازمان در چارچوب اختیارات تفویض ‌شده، از قدرت و جایگاه لازم برای هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برخوردار باشد و چابکی بیشتری در تعامل با سایر وزارتخانه‌ها ایجاد شود.

از سوی دیگر، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی نیز در وضعیت آماده‌سازی برای تصویب نهایی قرار دارد. دکتر قشقاوی اعلام کرد که پیش‌نویس این اساسنامه از حدود دو سال پیش تدوین شده و اصلاحات آن نیز در کارگروه ذیل معاون اول رئیس‌جمهور انجام گرفته است. به گفته وی، به محض ابلاغ قانون، این اساسنامه آمادگی لازم برای طرح و تصویب نهایی در هیئت دولت را خواهد داشت.

در نهایت، حاضران بر ضرورت رویکرد وفاق ملی در توسعه هوش مصنوعی تأکید کردند. به اعتقاد دکتر قشقاوی و سایر شرکت‌ کنندگان، پیشرفت این حوزه بدون همکاری و هم‌افزایی میان تمامی ارکان حاکمیت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین تأکید شد که هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از حوزه‌های راهبردی کشور نباید تحت تأثیر تغییرات مدیریتی، رویکردهای مقطعی یا سلایق سیاسی قرار گیرد و لازم است مسیر توسعه آن با ثبات، انسجام و نگاه بلندمدت دنبال شود.

چشم‌انداز و نتیجه‌گیری

چهارمین نشست بررسی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی نشان داد که جامعه کارشناسی و تصمیم‌ساز کشور در یک نقطه به توافق رسیده‌اند؛ زمان برای آزمون و خطا به پایان رسیده است. تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی بر اساس قانون جدید، تنها زمانی گره‌گشا خواهد بود که به یک دیوان‌سالاری جدید و موازی مبدل نشود.

کلید موفقیت ایران در رقابت نفس‌گیر جهانی، اتخاذ ساختاری بسیار چابک، تفویض اختیارات ویژه ریاست‌جمهوری، آزادسازی بی‌قیدوشرط داده‌های حاکمیتی و اعتماد کامل به بخش خصوصی است تا جهش مدنظر در افق چند سال آینده محقق گردد.