قوانین مسئولیت مدنی نمی‌توانند هوش مصنوعی را مهار کنند

پرسش از چگونگی تنظیم‌گری هوش مصنوعی، افراد و گروه‌هایی را با دیدگاه‌های متفاوت در کنار یکدیگر قرار داده است؛ اما کمتر می‌توان دو چهره متفاوت از «جنسن هوانگ»، مدیرعامل میلیاردر انویدیا و «لینا خان» را تصور کرد؛ خان از چهره‌های چپ‌گرای مبارزه با انحصار است که در دولت جو بایدن ریاست کمیسیون تجارت فدرال آمریکا را بر عهده داشت. با شدت‌گرفتن بحث‌ها درباره مهار مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)، هم هوانگ و هم خان معتقدند قوانین موجود می‌توانند با بخش عمده‌ای از خطرات مقابله کنند. هوانگ اخیراً تأکید کرده است که قوانین فعلی کفایت می‌کنند: «آن‌ها را اجرا کنید.»

اما شاید مسئله به این سادگی نباشد. چگونگی اعمال قوانین فعلی بر هوش مصنوعی، هم‌اکنون موضوع حجم گسترده‌ای از دعاوی حقوقی است؛ دادگاه‌ها در حال بررسی استدلال‌هایی درباره این موضوع هستند که آیا چت‌بات‌ها به آمریکایی‌ها آسیب رسانده‌اند یا زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده‌اند. بااین‌حال، ممکن است صدور رأی در این پرونده‌ها سال‌ها طول بکشد؛ چه رسد به اینکه از طریق آن‌ها معیارهای قابل‌اتکایی برای رسیدگی به چنین مسائلی تدوین شود. حتی پس از آن نیز، دعاوی مسئولیت حقوقی عمدتاً زمانی به آسیب‌ها می‌پردازند که آن آسیب‌ها قبلاً رخ داده‌اند.

هم حقوق مدنی و هم حقوق کیفری می‌توانند در پرونده‌های مرتبط با مدل‌های هوش مصنوعی اعمال شوند. دعاوی مسئولیت مدنی، مانند مسئولیت ناشی از محصول معیوب و افترا، با مجازات‌های مالی همراه‌اند. جرائمی مانند هک نیز ممکن است به حبس منجر شوند. بااین‌حال، استفاده از هر یک از این دو مسیر حقوقی ساده نیست.

ابتدا دعاوی مسئولیت مدنی را در نظر بگیریم. شاکی‌ای که مدعی است یک مدل هوش مصنوعی به او آسیب رسانده، می‌تواند از شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی مطالبه خسارت کند؛ اما دادگاه‌ها همچنان باید مشخص کنند شرکت‌ها ملزم به رعایت چه تدابیر حفاظتی‌ای هستند تا بتوانند از محکومیت در چنین پرونده‌هایی جلوگیری کنند. یکی از معیارهای رایج، سهل‌انگاری است؛ معیاری که بر اساس آن، شاکیان باید نشان دهند آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی برای جلوگیری از آسیب، اقدامات معقول و متعارفی انجام نداده‌اند. ازسوی‌دیگر، ممکن است دادگاه‌ها به این نتیجه برسند که شرکت‌های توسعه‌دهنده مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی باید با معیار سخت‌گیرانه‌تری سنجیده شوند؛ به این معنا که حتی اگر سهل‌انگاری نکرده باشند، همچنان مسئول جبران خسارت باشند.

بااین‌حال، تعیین رویکرد نهایی زمان‌بر خواهد بود و مشخص نیست که ترس از دعاوی حقوقی مدنی واقعاً مسیر توسعه مدل‌های زبانی بزرگ را تغییر دهد. کسب‌وکارهای فناوری مانند اوبر و Airbnb با تمرکز کمتر بر رعایت الزامات قانونی و تمرکز بیشتر بر گسترش مقیاس فعالیت خود، به‌سرعت رشد کردند؛ راهبردی که فرهنگ سیلیکون‌ولی را شکل داده است. «گابریل وایل»، از دانشگاه هیوستون معتقد است: «به نظر من، شرکت‌های هوش مصنوعی میزان مواجهه خود با مسئولیت حقوقی را کمتر از واقع برآورد می‌کنند.» چنین برداشتی ممکن است احتمال اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از طرح دعوا علیه این شرکت‌ها را کاهش دهد.

پس حقوق کیفری چه جایگاهی دارد؟
پیگیری دعاوی حقوقی می‌تواند هزینه‌های کمرشکنی به همراه داشته باشد. Hugging Face که اخیراً هدف مدل‌های سرکش شرکت OpenAI قرار گرفته است، اعلام کرده منابع مالی لازم برای طرح دعوا را در اختیار ندارد. حتی اگر چنین دعوایی به جریان بیفتد، ممکن است به نتیجه نرسد. اگرچه کارفرمایان می‌توانند از نظر کیفری مسئول اقدامات کارکنان خود شناخته شوند، مشخص نیست که رابطه حقوقی میان سازنده یک مدل و عامل هوش مصنوعی آن، مشابه رابطه میان کارفرما و کارمند باشد. افزون بر این، اثبات جرم اغلب مستلزم اثبات این موضوع است که متهم قصد آسیب‌رساندن داشته است. «گرگوری اسمیت»، از اندیشکده RAND می‌پرسد: «وقتی با سامانه‌های رباتیک سروکار دارید که ممکن است بسیار فراتر از محدوده کنترل و قصد کاربرانشان فعالیت کنند، چگونه می‌خواهید مسائلی مانند قصد و نیت مجرمانه را بررسی کنید؟»

گزارش‌های RAND در هوشیو

برخی قانون‌گذاران می‌خواهند این ابهامات را برطرف کنند. لایحه‌ای که «لوری ترهان»، نماینده دموکرات کنگره آمریکا در ۷ اکتبر پیشنهاد کرد تصریح می‌کند که شرکت‌های هوش مصنوعی در صورتی مسئول‌اند که رفتار یک مدل، اگر از سوی یک انسان انجام می‌شد، غیرقانونی محسوب می‌شد. بر اساس این لایحه، دادگاه‌ها همچنین باید فرض را بر این بگذارند که مدل‌های هوش مصنوعی قادر به داشتن قصد هستند.

دادگاه‌ها می‌توانند این پرسش‌ها را بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کنند، اما این فرایند به‌کندی پیش خواهد رفت و پیش از وقوع آسیب‌هایی که ممکن است مبنای طرح دعاوی حقوقی قرار گیرند، به نتیجه نخواهد رسید. در مورد محصولاتی مانند داروها و خودروها، نهادهای تنظیم‌گر استانداردهایی تعیین می‌کنند تا مشخص شود شرکت‌ها چه محصولاتی را مجاز به عرضه هستند؛ آن‌ها صرفاً به طرح دعاوی حقوقی برای مجازات شرکت‌ها پس از وقوع تخلف اتکا نمی‌کنند. تا آن زمان، آسیب وارد شده است.

گزارش حاضر در نسخه October 10^th 2026 نشریه The Economist منتشر شده است.