نقشه راه تجاری‌سازی نوآوری‌ها در ترازوی نقد؛ تبیین رویکرد جدید صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر فهام با اتکا بر لزوم پیوند واقعی میان دانشگاه و صنعت، ابعاد مختلف گرنت‌های تقاضامحور، تسهیلات پسادکتری فناوری و طرح تجاری‌سازی اختراعات مستقل را کالبدشکافی کرد. وی در جریان سخنرانی خود ضمن بازتعریف مأموریت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، بر این نکته کلیدی پافشاری کرد که هدف غایی سیاست‌گذاری‌های جدید، رفع نیازهای واقعی بازار و تسهیل زنجیره ایده تا بازار است و نه صرفاً انباشت مقالات علمی بی‌اثر در قفسه دانشگاه‌ها.

انتظار برای جهش قیمت گرنت‌های صندوق

دکتر فهام سخنان خود را با اشاره‌ای صمیمانه به حضور دوباره در اصفهان پس از یک دهه غیبت آغاز نمود و بخش دانش‌آموزی همایش را به دلیل انجام کارهای جذاب ستود، تا جایی که از ایده شکل‌گیری تعاملات حمایتی صندوق با این بخش در آینده خبر داد. وی با نقد برخی رویکردهای تبلیغاتی و بزرگ‌نمایی‌های رایج در فضای کسب‌وکار، توضیح داد که چرا بلافاصله پس از مشاهده پوستر اولیه این رویداد در شبکه‌های اجتماعی که عنوان «مسیرهای طلایی» را یدک می‌کشید، خواستار حذف این صفت شد.

او با لحنی واقع‌بینانه اظهار داشت که این کلمه او را به یاد سخنرانی‌های زرد می‌اندازد که در آن‌ها وعده اعطای یک‌شبه گرنت داده می‌شود.

وی همچنین یادآور شد که اگرچه ارزش مالی این گرنت‌ها در سه سال گذشته جهش نداشته و شاید نقره‌ای پیش طلا باشد، اما صندوق امیدوار است که امسال این جهش قیمتی محقق شود.

بخش بعدی سخنرانی این مقام مسئول به بررسی ریشه‌های قانونی و ساختار حاکمیتی صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داشت. دکتر فهام با اشاره به تاریخچه این نهاد تصریح کرد که با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۸۹، عملاً سنگ بنای تأسیس صندوق گذاشته شد و در پی آن، هیئت عامل در سال ۱۳۹۱ کار خود را با اعطای نخستین تسهیلات آغاز کرد.

وی با مقایسه ساختار ابتدایی صندوق با تنوع خدمات فعلی آن تصریح نمود که امروز بیش از ۲۰ نوع خدمت متنوع در این نهاد به شرکت‌ها ارائه می‌شود.

او همچنین سال ۱۳۹۹ را یک نقطه عطف دانست؛ چرا که در این سال با اختصاص منابع مشخص به معاونت نوآوری و توسعه فناوری که پیش‌تر در سال ۱۳۹۸ پایه‌گذاری شده بود، بخش مغفول‌ مانده گرنت‌های تحقیق و توسعه رسماً احیا گردید. دکتر فهام در توضیح ارکان مدیریتی دور پنجم هیئت عامل صندوق در سال ۱۴۰۴، به ساختار هیئت‌امنایی عالی‌رتبه آن با حضور ریاست جمهوری به عنوان رئیس هیئت‌امنا، دکتر شیرین‌فرد به عنوان معاون علمی، وزرای مربوطه، نمایندگان مجلس و ریاست اجرایی دکتر نورالله‌زاده اشاره کرد که همگی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان گام برمی‌دارند.

«حل یک نیاز گلوگاهی، دستاورد مورد نیاز صندوق است»

یکی از فرازهای محوری سخنان دکتر فهام که مکرراً بر آن تأکید شد، لزوم بازتعریف شاخص‌های ارزیابی و تسویه حساب طرح‌های پژوهشی بود. وی با مقایسه سیاست‌های صندوق با رویکردهای سنتی نهادهایی مانند بنیاد ملی علم ایران یا بنیاد نخبگان اظهار داشت که برخلاف تعهدات متداول مبتنی بر انتشار مقالات علمی برای خاتمه کار، صندوق نوآوری بر روی مقاله تمرکزی ندارد.

او در این باره شفاف‌سازی کرد و گفت که دستاورد اصلی مورد انتظار صندوق، حل یک نیاز گلوگاهی از شرکت‌های متقاضی، تولید دانش فنی ملموس منتهی به تجاری‌سازی، تاسیس یک شرکت نوپا میان مجری و متقاضی یا جذب مستقیم تیم پژوهشی در واحد تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ است.

وی هرچند بهره‌مندی مادی و معنوی پژوهشگران از مقالات تولیدی‌شان را حق طبیعی آن‌ها دانست، اما تصریح کرد که این موارد به هیچ وجه ملاک تسویه حساب مالی صندوق نوآوری نخواهند بود. مدیر توسعه فناوری‌های آینده صندوق، مأموریت اصلی این نهاد را پوشش کامل زنجیره ایده تا بازار و نجات طرح‌ها از «دره مرگ» یا همان ریسک بالای شکست پروژه در مرحله تبدیل نمونه آزمایشگاهی به محصول اولیه دانست و کتابچه راهنمای جامع صندوق در سایت اینترنتی را مرجع مناسبی برای مطالعه این خدمات خواند.

مدیریت فناوری‌های آینده صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس توضیحات دکتر فهام، دو مدل اصلی عرضه و تقاضا را برای هدایت جریان نوآوری طراحی کرده است. در مدل تقاضای فناوری که از سال ۱۳۹۹ پایه‌گذاری شد، شرکت‌های دانش‌بنیان نیازهای گلوگاهی خود را که توانایی تحقیق و توسعه داخلی برای حل آن را ندارند اعلام می‌کنند.

 دکتر فهام در توضیح این بخش خاطر نشان ساخت که به فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی خود شرکت‌ها گرنتی تعلق نمی‌گیرد، بلکه این گرنت صرفاً به فرایند برون‌سپاری اختصاص می‌یابد. در مقابل، برای جبران کاستی‌های بخش دانشگاهی، مدل عرضه فناوری در سال ۱۴۰۱ معرفی شد که در آن اعضای هیئت علمی و تیم‌های تابعه آن‌ها آغازکننده مسیر هستند.

 این اعضا می‌توانند توانمندی خود را در توسعه یک دانش فنی مشخص در سامانه‌ای به نام سامانه غزال ثبت کنند تا پس از ارزیابی و تصویب، به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی پیوند داده شوند. به گفته وی، منابع مالی تخصیص‌ یافته در این قالب که در حال حاضر سقف ۵۰۰ میلیون تومانی دارد و تا پایان سال احتمال افزایش آن وجود دارد، کاملاً بلاعوض بوده و مستقیماً به مجری یا تیم دانشگاهی حل‌کننده مسئله پرداخت می‌شود.

حمایت صندوق از محققان فناوری

طرح مشترک پسادکتری فناوری به عنوان یکی از خدمات جدید سال ۱۴۰۴ که با مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شورای عالی عتف تدوین شده، بخش دیگری از صحبت‌های دکتر فهام را به خود اختصاص داد. او با تبیین آیین‌نامه اجرایی این طرح که فراخوان آن از ۲۰ مرداد تا ۲۰ شهریور فعال بوده، شرایط آن را برای پژوهشگران جوان تشریح کرد.

بر اساس این شیوه‌نامه، محققان متقاضی پسادکتری باید دارای مدرک دکتری تخصصی بوده، فعالیت تمام‌وقت داشته باشند و حداکثر ۴ سال از فارغ‌التحصیلی آن‌ها گذشته باشد. همچنین شرکت پذیرنده متعهد به استخدام تمام‌وقت، پرداخت بیمه و مالیات است. دکتر فهام در خصوص فرمول پرداخت حقوق این محققان توضیح داد که رقم دریافتی معادل ۸۰ درصد حقوق عضو هیئت علمی پایه یک دانشگاه خواهد بود که ۵۰ درصد آن را به طور مشترک صندوق و عتف پرداخت می‌کنند و ۵۰ درصد باقی‌مانده سهم شرکت است.

وی این طرح را یک ساختار تعاملی مناسب خواند، چرا که از یک سو مهارتهای اشتغال‌پذیری محققان تقویت شده و از سوی دیگر شرکت پذیرنده با تعریف پروژه‌ها بر اساس اعتبار مالیاتی، می‌تواند تا دو برابر سهم پرداختی خود را از معافیت یا اعتبار مالیاتی بهره‌مند سازد. این فرایند که از طریق سامانه ثبت نوآوری (ساتع) یا پلتفرم معاونت پیگیری می‌شود، شامل دو مسیر شرکت‌محور و محقق‌محور است که در نهایت به انعقاد قرارداد استخدام تمام‌وقت و تسویه‌حساب‌های سه‌ماهه با صندوق منتهی می‌گردد.

نوآوری دیگری که دکتر فهام از اجرای آن در ماه‌های آینده خبر داد، طرح تسهیلات تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌های فناورانه است که با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران پیاده‌سازی می‌شود. این طرح که مصوبه هیئت عامل صندوق را دریافت کرده، ویژه مخترعین مستقل دانشگاهی یا غیردانشگاهی است که از طریق دریافت گواهی «اعتبارسنجی نوآوری و اختراع» پتانسیل اقتصادی ایده خود را اثبات کرده‌اند.

دکتر فهام اهمیت این گواهی را در این دانست که نشان می‌دهد اختراع ثبت‌شده صرفاً کاغذی نبوده و ظرفیت تجاری‌سازی واقعی برای ارائه به شتاب‌دهنده‌ها یا جذب سرمایه خطرپذیر را دارد. در این الگو، مخترعین مستقل و شرکت‌های متقاضی پس از به هم‌رسانی، می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ مصوب ۲۳ درصد دریافت کنند. این تسهیلات دارای بازپرداخت سه ساله و دوره تنفس شش‌ماهه است. دکتر فهام در بخش پایانی تبیین این شیوه‌نامه، به مشوق‌های آن اشاره کرد و گفت که پس از خاتمه موفقیت‌آمیز کار، امکان تبدیل ۲۰ درصد از این تسهیلات به پاداش بلاعوض وجود دارد و مابقی آن نیز با شرایط مشخص قابلیت تبدیل به قرارداد حق امتیاز یا همان رویالیتی را خواهد داشت.

این مدیر ارشد حوزه فناوری، در انتهای سخنان خود با اشاره به تمرکز همایش بر روی فناوری‌های هوشمند، آماری واقعی از کارنامه صندوق نوآوری در این بخش ارائه داد و تصریح کرد که در زمان عزیمت به این رویداد، قراردادهای منعقد شده صندوق در حوزه هوش مصنوعی و طرح‌های میان‌رشته‌ای مرتبط با آن را شمارش کرده و به عدد ۳۲ قرارداد فعال رسیده است. دکتر فهام سخنرانی خود را با معرفی کانال‌های ارتباطی صندوق نوآوری و شکوفایی به پایان برد و از تمامی نخبگان، اعضای هیئت علمی و شرکت‌های فناور دعوت کرد تا با بهره‌گیری از این مسیرهای مشخص، گامی عملی در جهت حل چالش‌های فناورانه کشور بردارند.